أروى بريس
وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع، وعقد ورش عمل، لفائدة دول العالم الإسلامي، في مجالات التعليم، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، والمجال القانوني، وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال نقل الخبرات وتبادل المعرفة.
وقع مذكرة التفاهم، اليوم الخميس (05 أغسطس 2021 )، عبر تقنية الاتصال المرئي، كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور عدد من مديري القطاعات والإدارات والمستشارين بالإيسيسكو، والدكتورة حياة سندي، كبير مستشاري رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وعدد من المسؤولين بالمجموعة.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أعرب الدكتور المالك، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية، التي تعتبر الأولى من نوعها، بين الإيسيسكو ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأشار إلى أن المشاريع والبرامج التي تتضمنها مذكرة التفاهم، تمثل مرتكزات قوية لتنمية مستدامة، ونهضة حقيقية لدول العالم الإسلامي، وتنفيذها سيسهم بصفة مباشرة في الدفع بعملية التنمية المستدامة في المجالات التربوية، والعلمية، والثقافية، والإنسانية، والاجتماعية، والقانونية.
وأكد أن مذكرة التفاهم، تميزت بمبادرات رائدة ورؤى مبتكرة، تسهم في تحقيق رؤية الإيسيسكو الجديدة، وتمثل مسار طريق، وبداية انطلاقة لشراكة استراتيجية طموحة طويلة الأمد وواسعة النطاق، وستحرص الإيسيسكو على وضعها موضع التنفيذ بأحسن الظروف، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء والأطراف المستفيدة من برامجها ومشاريعها.
ومن جهته، أكد الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المثمر بين الإيسيسكو ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا، وتأهيل النساء، وبناء القدرات، وأضاف أنه سيكون لمشاريع وبرامج التعاون، آثارا إيجابية على أرض الواقع، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تتضمن بنود مذكرة التفاهم بين الإيسيسكو ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التعاون في إطلاق وتنفيذ برامج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أبرزها برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي يهدف إلى التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للنساء في إفريقيا، وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية للدول الأعضاء. وفي المجال التربوي، التعاون في بناء قدرات المعلمين وتأهيل مهاراتهم في الإدارة والتخطيط من أجل مرونة النظم التعليمية لمواجهة التحديات، وتعزيز تمدرس الفتيات، ودعم التعليم في مناطق النزاع. وفي مجال خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، التعاون في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية للدول الأعضاء، وتحسين خدمات الصرف الصحي والنظافة في المدارس، ومواجهة تحديات ندرة المياه. وفي المجال القانوني، التعاون في إصدار دليل حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي، لتشخيص الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
