يونس لقطارني – أروى بريس
إن المغرب يتوفر، من خلال تمثيلية مهاجريه بجميع دول العالم ، على منجم من الكفاءات العالية، من شأنها أن تتيح اندماجا أفضل، وأن تساهم في تثمين الموارد، التي يمكن أن يعتمد عليها بلادنا في الرقي بالواقع التنموي لمغرب الحاضر والمستقبل في احترام لجذور الماضي ».
ان المهاجر المغربي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية لبلادنا، ويتجلى ذلك بالأساس، من خلال التحويلات المالية للمهاجرين، دون أن ننسى مساهماتهم الفعالة في التنمية الاجتماعية لمناطق الانطلاق، كما لا ينبغي ألا نتناسى الرأسمال الرمزي المتمثل في التجارب والخبرات والسلوكيات التي راكمها المهاجرون ببلدان الاستقبال.
يعتبر المهاجر المغربي أحد الركائز و الدعائم الأساسية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملين، بشكل ترقى معه بلادنا الى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق تعمل هذه الشريحة المهمة بمكان، باعتبارها تتكون من سفراء لبلادهم في الخارج هذا علاوة على تحويلهم لمبالغ مالية تساهم باستمرار، في تغذية الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، بحيث أفادت الإحصائيات التي نشرها مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 71.88 مليار درهم (7.9 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021
كما أن مغاربة العالم يقومون بتأسيس مقاولات وشركات تتوفر على أحدث التقنيات العالمية الخاصة بالتصنيع، الأمر الذي لطالما انعكس إيجابا على الميزان التجاري المغربي عبر خلق استثمارات مهمة، ومن ثمة تشغيل اليد العاملة المغربية والمساهمة في امتصاص طوابير العطالة اللامتناهية في الزمان والمكان، وكذا التقليص من التبعية الى الخارج فيما يتعلق باستيراد بعض المواد والسلع والخدمات المتطورة، الأمر الذي غدا بالمغرب من وضعية مستورد الى مصدر لبعض السلع والخدمات.
لقد أبان المغاربة المقيمون في الخارج، في جل بقاع المعمور، على أنهم ثروة بشرية قادرة على الانخراط في مسلسل التنمية المرتبط بتحديات العولمة المفرطة المقترنة بسرعة الأداء وجودة الخدمات، الأمر الذي يمكننا أن نستشفه من خلال التذكير ببعض الطاقات المغربية التي اخترقت الحياة الاقتصادية الأوروبية، الامريكية الشرق أوسطية بل وحتى الافريقية، ولا أدل على ذلك من وجود مغاربة نساء ورجالا، خاصة فئة الشباب في مواقع المسؤولية بدول الاستقبال، من خلال تحملهم حقائب وزارية أو مقاعد بالبرلمان الأوروبي والبلديات والعموديات الأوروبية كما هو الحال في هولندا وإسبانيا وكذا بوكالة نازا الامريكية .
إنه و بالنظر الى الازمة الصحية لوباء فيروس كورونا الذي لازال يعصف باقتصاديات دول استقبال المهاجرين المغاربة وبالدرجة الأولى الدول الأوروبية، يمكننا القول بأن هذه الشريحة التي وبالرغم من ظروفها المادية المزرية لازالت تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنعاش الاقتصاد الوطني، عبر تحويلها لمبالغ مالية،ستساهم لا محالة في تغذية مالية الدولة بالعملة الصعبة، ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأنه قد حان الوقت لإعادة النظر في سياسات التعامل مع هذه الفئة المغربية النشيطة بالمهجر، ذلك أن الأمر يحتاج الى ضرورة تفكير كل القطاعات الحكومية مجتمعة إلى جانب الوزارة الوصية بالإضافة الى مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في وضع خطة استراتيجية تعنى بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمغاربة العالم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة وكل القضايا المرتبطة بعيشها الكريم عامة، كل هذا لن يتحقق، الا من خلال احترام مبدأ الاستمرارية الخدماتي لهاته الشريحة وتوسيع مجالات إشراك الجالية في الحياة السياسية والمسار الديمقراطي للمغرب تحت العناية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للجالية المغربية ”.
