المحجوب اوبن حساين – أروى بريس
اكد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل، خلال اللقاء الجهوي لتقييم الحصيلة المرحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الاربعاء 23 فبراير 2022، ان هذه المرحلة جاءت لتجسيد الرؤية الملكية، التي تهدف الى تعزيز مكاسب المرحلتين الأولى والثانية من هذا الورش الملكي الكبير، وإعادة توجيه برامجه للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
واضاف خطيب الهبيل، خلال اللقاء الذي عرف حضور الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، د وعمال الجهة وأعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، واللجن الإقليمية للتنمية البشرية، ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء المجالس المنتخبة، وممثلي المجتمع المدني.
في هذا اللقاء ان جهةُ بني ملال خنيفرة تزخر بمؤهلات بشرية وطبيعية وسياحية كبيرة، غير أن تثمين هذه المؤهلات والموارد يظل، رغم المجهودات المبذولةِ محدودا مما يفسر ضُعف بعض المؤشرات الاجتماعية بالجهة، خاصة منها نسبة الفقر المتعدد الابعاد بالجهة التي تبلغ 13,4%، وهي نسبة تظل مرتفعة مقارنة مع نسبة المعدل الوطني المحددة في 8,2%، ونسبة الأمية التي تصل الى 39,1% مقابل 32,2% وطنيا، ونسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات التي وصلت الى 26%، متجاوزة بـ 3 نقط المعدل الوطني البالغ 23٪.
و اشار والي الجهة انه رغم هذا الوضع الهش فقد بُذِلت جهودٌ كبيرةٌ من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والمجالس المنتخبة، وذلك للرفع من مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، خاصة من خلال تحسين الأوضاع السوسيو اقتصادية للفئات الفقيرة، ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، والدفع بالرأسمال البشري.
واوضح في هذا السياق، أن تفعيل برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية ساهم بشكل كبير في الدفع بالعديد من المبادارت الرامية إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية بالجهة، من خلال الارتكاز على أربعة برامج شكلت الأعمدة الأساسية التي بنيت عليها الرؤية الجديدة للمبادرة، للاهتمام بالعنصر البشري، الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية المستدامة، التي تتماشى وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يولى أهمية كبرى لتجويد الرأسمال البشري، باعتباره أمرا ضروريا لتحريك آليات الارتقاء الاجتماعي.
وفي هذا إطار تمت برمجة 301 مشروعا بتكلفة اجمالية فاقت 428 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 68%، والتي بلغت نسبتها 67%، من تعزيز البنيات التحتية وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية بالمناطق القروية، وفي اطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة فقد بلغت عدد المشاريع المبرمجة 206 مشروعا، بكلفة استثمارية ناهزت 106 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بحوالي 94%، وقت مكنت المشاريع المنجزة والتي بلغت نسبتها 91%، من تحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى مراكز الاستقبال، وكذا إضافة مراكز جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.
وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، فإنها وصلت الى 599 مشروعا، بتكلفة اجمالية بلغت 186 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بحوالي 54%. وقد مكنت المشاريع المنجزة التي بلغت نسبتها 59%، من خلق دينامية جديدة في مجال دعم تشغيل وتكوين الشباب في ريادة الأعمال وإدماجهم الاقتصادي عبر منصات الشباب المحدثة في مختلف أقاليم الجهة.
وبلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، 663 مشروعا، بتكلفة مالية وصلت الى 389 مليون درهم، مثلت فيها مساهمة المبادرة 98 %، حيث تم بفضل المشاريع المنجزة التي بلغت نسبتها 95%، تقديم خدمات مهمة للنهوض بصحة وتغذية الأم وتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي والدعم المدرسي، مما سيساهم في تحسين ترتيب بلادنا على مستوى مؤشرات التنمية .
