حاتم العناية – اروى بريس
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش أمس الأربعاء، ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب-22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، إلى 17 من شهر مارس المقبل.
وأُخرت الجلسة من أجل تجهيز المرافعات التي ستنطلق بترافع دفاع الطرف المدني، وترافع النيابة العامة، يليه ترافع دفاع العربي بلقايد ويونس بنسليمان، الذي طالب بحضور والي جهة مراكش آسفي السابق عبد الفتاح البجيوي، بعدما أثارت النيابة العامة المادة 135 من مدونة الصفقات التفاوضية التي تفرض قرارا لوزير الداخلية.
وأوضحت مصادرنا أن هذا الطلب الذي طرحته هيئة الطرف المشتكي، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يرمي إلى الوقوف على مدى وجود رسالة تفوض للوالي السابق التأشير على هذه الصفقات.
وتميزت جلسة يوم أمس بحضور المتهميْن العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مدينة مراكش باسم حزب العدالة والتنمية، ويونس بنسليمان، النائب الأول للرئيس الذي انتخب مؤخرا برلمانيا وعضوا في مجلس جهة مراكش باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، المتابعين بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف قرر متابعة بلقايد وبنسليمان بـ”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.
وقرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني متابعة العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، ونائبه، طبقا للفصول 129 و241 و381 من مجموعة القانون الجنائي.
وأوضح رئيس الجماعة المتابع في هذه القضية، في تصريح سابق، أن كل ما اتخذ بخصوص هذه الصفقة كان تحت إشراف وزارة الداخلية، التي كانت تتابع هذا الورش الذي فرض بعض المشاريع الاستعجالية لتنظيم مؤتمر دولي من حجم قمة المناخ العالمية “كوب-22”.
وطالب فاعلون حقوقيون بمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، بالانتصاب طرفا في قضية صفقات “كوب-22”.
وبرر هؤلاء طلبهم هذا بأن المنصوري هي “الممثل القانوني للجماعة التي وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيها، وعقدوا آمالهم عليها وعلى مساعديها من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة التي هي من حقوق ومصالح ساكنة المدينة”.
