عبد الصمد الوكيلي – أروى بريس
بعد عمليات الاستنساخ والسرقات المتتالية التي يقوم بها النظام الجزائري، للثرات المغربي ،من فلكلور وثراث وفن وازياء تقليدية مغربية، في محاولة لتوثيق وتسجيل تاريخ جزائري لا اساس له، انتقل هذا النظام الى سرقات من نوع آخر، وهي استنساخ النماذج الاقتصادية والتنموية التي يعتمدها المغرب.
كان مشروع الميثاق المغربي الجديد للاستثمار الذي وضعه المغرب بمبادرة من جلالة الملك، محل سرقة مع سبق الاصرار، من طرف النظام الجزائري ،حيث أخذه كما هو جاهزا واعطى له اسم القانون الجديد للاستثمار، ذون خجل او حياء، ليؤكد إفلاس هذا النظام وافتقاره الى الابتكار والابداع ووضع استراتيجيات اقتصادية ،هذا النظام الذي تعود على السرقة واستنساخ التجارب من الغير، حيث انه لم يعد قادرا سوى على إنتاج الازمات السياسة وصنع بؤر التوثر والحروب في الإقليم.
الميثاق المغربي الجديد للاستثمار الذي وضع بمباذرة ملكية، والذي تم الانكباب على وضع استراتيجية له من طرف الحكومة المغربية منذ قرابة شهرين، والذي يعتمد على : 1دعم الاستثمارات في إطار الأولويات التي حددتها الحكومة 2 الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة. 3 تحفيزات لانعاش القطاعات الواعدة 4 تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
افكار جاهزة وخطط اقتصادية مغربية، أصبحت الجزائر لاتتورع في سرقتها واعتمادها ونسبها اليه. وهذا يدل على أن النظام الجزائري لم يعد له الوقت الكافي من أجل الانشغال بشؤونه الداخلية وبناء اقتصاده وفق استراتيجية وخطة وطنية يضعها بنفسه، فكل وقت هذا النظام أصبح يكرس في قضية بعيدة عنه ولا مصلحة له فيها وهي قضية الصحراء المغربية التي انفق عليها النظام الجزائري ملايير من الدولارات بدون نتيجة. نظام افلس في كل شيئ ولم يبق في جعبته سوى الحقد والبغض والكراهية.
