يونس لقطارني – مدريد
تعتزم الحكومة الاسبانية الموافقة اليوم الثلاثاء على قانون إصلاح الهجرة لتسهيل إدماج الأجانب في سوق العمل.
و يهدف الإصلاح إلى تحسين التوظيف ، وتسهيل التنظيم حسب الجذور لأولئك الموجودين بالفعل في البلاد ، والسماح للطلاب الأجانب بالعمل وتبسيط متطلبات العمل كموظف.
وبحسب الإحصائيات غير الرسمية، يوجد أزيد من 500 ألف مهاجر أجنبي في وضعية غير قانونية بالمملكة الإسبانية، حيث يتم التفكير في تغيير نموذج التعاقد الخاص بالأجانب المقيمين ببلدانهم الأصلية لجلب دفعات عديدة من العمال الموسميين في مجالات عدة، ضمنها البناء والنقل، عوض الفلاحة فقط.
ويوجد عدد ضخم من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من المغرب بالمملكة الإسبانية، سيستفيدون بدورهم من المسودة التنظيمية الجديدة المرتبطة بقانون الهجرة المعمول به في الأراضي الإيبيرية طيلة عقود.
