حوار يونس لقطارني
الدكتور خالد الشرقاوي السموني ، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية
تعتمد منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقاريرها على المعلومات التي تتوصل بها من منظمات حقوقية مغربية، في كثير من الأحيان تكون هذه المعلومات غير دقيقة و غير صحيحة ، دون أن تكلف نفسها عناء التقصي و البحث لتثبيت المعلومات التي تتوصل بها . فأي منظمة دولية لحقوق الانسان ينبغي عليها القيام بتدقيق الاخبار و المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي تصلها والتأكد من مصداقيتها قبل اعتمادها بشكل رسمي في تقاريرها . لأن ما جاء في تقريرها حول انتهاكات محتملة لحقوق الانسان في مجملها غير صحيحة و غير منطقية ، لأن القضاء بالمغرب سلطة مستقلة .
ثم لا يجب توظيف حقوق الانسان لتصفية حسابات سياسية ، لأن العمل الحقوقي ينبغي أن تحكمه الموضوعية والنزاهة والحياد. كما لا يجب التركيز على بعض الحالات ، وإن حصلت فيها تجاوزات ، واعتبارها أنها هي الأصل، لأنها بذلك ترسم صورة خطيرة عن المغرب وغير حقيقية ، كأن المغرب دولة تقمع للحريات وتنتهك الحقوق بشكل ممنهج ، في حين أن المغرب حقق إنجازات في مجال النهوض بحقوق الانسان و حمايتها .
هذا مع العلم أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، ليس هذه هي المرة الأولى التي وقعت في أخطاء جمع المعلومات ورصد الانتهاكات في غياب التحقيق الميداني والدقة اللازمة في إعداد التقارير وتعدد مصادر المعلومة من مختلف المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية و الرسمية حتى تكون لها رؤية واضحة . وأن القول بأن السلطات المغربية أدانت متهمين في قضايا حق عام أغلبها “اعتداءات جنسية”، يعد إساءة كبيرة للقضاء المغربي و لاستقلال السلطة القضائية .
