متابعة – أروى بريس
على إثر عدد من الشكايات الجديدة والتي تتعلق بالتلاعب في عقود بيع عدد من السيارات، شرعت الشرطة القضائية في التحقيق مع عدد من موظفي مقاطعة أگدال الرياض،على إعتبار أن هذه العقود تم المصادقة على صحة إمضائها من قبل موظفي ومنتخبي هذه المقاطعة.
وقد تم الإستماع لعدد من الموظفين بخصوص هذه القضية على أن يتم إستكمال التحقيق مع مسؤولين آخرين للوقوف على حقيقة هذه العمليات التزويرية التي أصبحت تحدث بشكل متواصل بالعاصمة الرباط والتي بمجرد تتبعها يتضح أنها تحمل طوابع مقاطعة أگدال الرياض.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بالرباط قد أوقفت سابقا أحد نواب الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، موجهتا له تهم تتعلق بالتزوير مستندتا على حجج دامغة في ذلك د ليتم إيداعه بسجن العرجات قبل أن يتم إخلاء سبيله مع مواصلة التحقيق معه في حالة سراح.
المفاجئ في الأمر أن هذا النائب وأمام دهول مختلف المتابعين لأطوار هذه النازلة عاد لممارسة مسؤولية التوقيع بشكل عادي داخل الملحقات الإدارية التابعة للمقاطعة،وذلك وسط أخبار تتحدث عن أن تدخلات من قبل قياديين في حزبه لتوفير الحماية له.
حيث عملوا على إخراجه من السجن ومتابعته في حالة سراح مع الضغط على رئيس المقاطعة لعدم إلغاء التفويض الممنوح له والذي كان يجدر عليه القيام بذلك مؤقتا إلى حين صدور حكم نهائي يبرأ أو يدين المعني لكن تدخلات حالت دون ذلك.
ورغم أن هذا النائب لم يلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار إلا في الإنتخابات الأخيرة منتقلا له من حزب الحركة الشعبية حيث كان يشغل نفس المنصب خلال الولاية السابقة.
فهل أصبح منتخبوا حزب التجمع الوطني للاحرار فوق المحاسبة ؟ أم أن إستقطاب مثل هذه النوعية من المنتخبين بهدف إنتخابي صرف مقابل صفقة توفر لهم الحماية على حساب حقوق الناس ؟
فمن يعتقد بأنه بذلك يخدم حزبه فالعكس هو الصحيح بل الأكثر من ذلك هو أن رئيس الحكومة المغربية الذي يشغل منصب أمين عام التجمع الوطني للأحرار #عزيز_أخنوش يحمله المسؤولية الكاملة لسهر على تطبيق القانون على المنتمين لحزبه قبل أي شخص آخر.
