أروى بريس
عرف الاقتصاد الوطني، في ظل الأزمة الصحية، لجائحة كورونا خلال سنة 2020، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1150,7 مليار درهم، بتراجع نسبته 7,2 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، 1152,4 مليار درهم بانخفاض قدره 7,1 في المائة.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، توصل الموقع بنسخة منها، فقد أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2020 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ تمكنت ثلاث جهات، على الرغم من الوضع الاقتصادي الذي تأثر بتداعيات الأزمة الصحية، من تسجيل معدلات نمو إيجابية.
ويتعلق الأمر بكل من جهة “العيون-الساقية الحمراء” 5,21في المائة و”كلميم – واد نون” 3,6 في المائة وجهة “الداخلة -وادي الذهب” 1,9 في المائة.
وسجلت أربع جهات معدلات نمو سلبية أقل حدة من المتوسط الوطني (7,2 – في المائة) وهي جهات “درعة- تافيلالت” (0,9-في المائة) و”بني ملال- خنيفرة” (2,2- في المائة) و”الرباط- سلا -القنيطرة” (5,9- في المائة).
وعرفت جهة “الدار البيضاء- سطات” تسجيل معدل نمو قريب من المعدل الوطني بلغ (7,9- في المائة).
أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين (13 – في المائة) بجهة “مراكش – اسفي” و(8,4- في المائة) بجهة “فاس – مكناس”.
وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد على الصعيد الوطني، 32055 درهم خلال سنة 2020.
وقد سجلت ست جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (77385 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (64333 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (50129 درهم)، وجهة “كلميم-وادي نون” (38763 درهم) وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (37668 درهم)، وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (32916 درهم).
أما في الجهات المتبقية، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 19050 درهم المسجل بجهة “مراكش-اسفي” 26045 درهم بجهة “سوس-ماسة”.
وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13462 درهم سنة 2019 إلى 13850 درهم سنة 2020.
فيما بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2020، على الصعيد الوطني، 672,4 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصفها أي ما يعادل (51,4 في المائة) بنسب بلغت 25,1 في المائة و14,7 في المائة و11,6 في المائة على التوالي.
في حين استحوذت جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” على 22,7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي 11,4 في المائة و11,2 في المائة.
أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,9 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و 7,2 في المائة بجهة “سوس-ماسة”.
في ظل هذه الظروف، تقلصت الفوارق في الإنفاق إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 36,4 مليار درهم سنة 2020 مقابل 39,2 مليار درهم سنة 2019.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (18704 درهم سنة 2020). ويتعلق الأمر بجهة “الداخلة-وادي الذهب” (26939 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (22793 درهم)، وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (20306 درهم) وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (20196 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (20072 درهم) والجهة الشرقية (19086 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فقد تراوحت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد بين 12989 درهم كحد أدنى (درعة -تافيلالت) و17735 درهم (فاس-مكناس).
وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد انخفاضا طفيفا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 3185 درهم سنة 2019 إلى 2884 درهم سنة 2020.
