يونس لقطارني – أروى بريس
أفادت مصادر خاصة، انه من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس في الايام القليلة المقبلة، مجلسا وزاريا، حيث ينتظر أن يتم التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، فضلاً عن الكشف عن التعيينات التي ستشمل عدداً من الولاة و العمال الجدد وتغيير آخرين من منطقة إلى أخرى.
وشددت المصادر ذاتها، على أن المجلس الوزاري سيتدارس العديد من المشاريع بالإضافة إلى المصادقة على عدد من التعيينات في مناصب كبرى.
كما يرجح ان يتخذ المجلس الوزاري عن لائحة الولاة والعمال، الذين سيتم تغييرهم او احالتهم على التقاعد بوجوه جديدة، لملء بعض الكراسي الفارغة. بالمقابل، تشير المصادر ذاتها، إلى أن التعيينات الجديدة، ستطيح ببعض الولاة والعمال.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن المجلس سيعرف كذلك تعيين عدد من السفراء، وكذا مدراء مؤسسات عمومية استراتيجية.
وينتظر أن يعرف المجلس الوزاري تعديل حكومي للعدد محدود من القطاعات الحكومية، التي أثبتت سنة من حكومة أخنوش، عن ضعف في المردودية ومواكبة الأوراش الحكومية التي باشرت الحكومة تنزيلها بسرعة قياسية، وتسجيل غياب أية إضافة للقطاعات التي يتولاها المعنيون بالتعديل.
و شددت ذات المصادر على أن جلالة الملك محمد السادس سيترأس حضورياً جلسة إفتتاح البرلمان، الجمعة المقبلة (14 أكتوبر) كما سيوجه خطاباً المغاربة من قبة البرلمان بعد غياب حضوري بسبب وباء كورونا .
