سعيد فريكس – بني ملال
إن توالي سنوات الجفاف أملى صياغة برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والخطاب الملكي اليوم يدعونا إلى ضرورة التخطيط بروح وطنية عالية من أجل إدارة أزمة المياه في إطار جهد منظم يهدف إلى الوصول إلى قرارات أساسية مع التركيز على المستقبل درءً للمخاطر والأزمات.
و في هذا الإطار، يأتي تنظيم لجنة السياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ندوة علمية، اليوم الأحد 30 أكتوبر الجاري، بمدينة بني ملال، تحت شعار “السياسات العمومية والأمن المائي”، في إطار مواكبة وتنزيل التوجهات الملكية السامية و مواصلة أنشطة الحزب الإشعاعية والتواصلية؛ وتدارسها لمختلف القضايا والمواضيع التي تهم المواطن .
وبهذه المناسبة، شكر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة؛ السيد عادل بركات،لجنة السياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على هذه البادرة الطيبة ،كما نوه السيد بركات بالمجهودات المبدولة من طرف كافة الفاعلين على الانخراط في المشاريع ذات الصلة بالامن المائي على مستوى اقاليم الجهة.
و قال رئيس اللجنة جمال مكماني، إن النقاش حول”الأمن المائي”، له مبرراته في إطار الظرف الذي تجتازه البلاد بخصوص توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات المطرية، وما يصاحب ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بطبيعة مقومات الاقتصاد الوطني.
وأضاف، مكماني أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤمن بالمقاربة التشاركية في إطار صياغة مشاريع مرتبطة بالسياسات العمومية، من أجل تفكيك والإسهام في حل المشاكل المرتبطة بمصلحة المجتمع خاصة “الأمن المائي” الذي يضمن الاستدامة للأجيال القادمة، باعتباره مادة حيوية.
وفي ذات السياق، نبه مكماني إلى أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ويمر بمرحلة جفاف، تستدعي بلورة وابتكار مشاريع جديدة.
و دعا الدكتور بن مخلوف فى تدخله الى اتخاد عدة اجراءات من بينها تعبئة الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر خاصة أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين شاسعتين إذ يتوقع أن تصل قدرة المغرب إلى تحلية مياه البحر في أفق 2030 إلى 510 مليون متر مكعب سنويا إضافة إلى الاعتماد على تقنية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومعالجتها.
كما دعا الى سن ترسانة قانونية متقدمة قادرة على حماية هذا القطاع وعقلنته وفق سياسة عمومية شاملة تقوم على ترشيد الموارد المائية وتبني نهج الحكامة المائية التي يسهر عليها المجلس الأعلى للماء الهيئة المقررة للسياسات المائية إضافة إلى تدخل قطاعات عمومية أخرى.
