أروى بريس
كشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2022، أن 17 رئيس جماعة بالمغرب تورطوا في قضايا فساد توبعوا بشأنها أمام محاكم المملكة، وذلك منذ بداية سنة 2022 وحتى متم شهر شتنبر المنصرم.
وأكد ذات التقرير المحال على البرلمان أنه تم تحريك متابعات قضائية في حق 22 منتخبا آخرين، ضمنهم 6 نواب لرؤساء جماعات حضرية وقروية، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون، خلال الفترة سالفة الذكر.
وكشف تقرير وزارة الداخلية أن المديرية العامة للجماعات الترابية، توصلت خلال سنة 2022، بـ60 شكاية من أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأضاف التقرير بأنه تمت إحالة تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها.
وشدد التقرير نفسه على أن الولاة والعمال بمختلف ربوع المملكة أشرفوا على تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات المتورطين في ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأشار ذات التقرير إلى عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية،
حيث أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
