أروى بريس
إستعرض السيد،عبــد اللطيــــف وهبــي،وزيــر العــدل و رئيـــــس الوفـــد المغربي، في كلمته بمناسبــة فحــص التقريـــر الوطنـــي برســم الجولــة الرابعــة مــن آلية الاستعــراض الــدوري الشامــل، بجنيـف،“ التفاعل الخاص التي توليه المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان و لتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها، وهو اهتمام تعكسه المقاربة المعتمدة في إعداد التقرير الوطني برسم هذا الاستعراض، والتي تميزت بالإشراك الواسع لمختلف الأطراف المعنية مركزيا وجهويا، حيث شمل المسار التشاوري في مرحلة أولى، وعلى الصعيد المركزي، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية”.
وأضاف وزير العدل: “تواصل هذا المسار، في مرحلة ثانية، باعتماد نفس المقاربة، بكل جهات المملكة، اعتبارا للأدوار والمهام التي يضطلع بها الفاعل الترابي، وخاصة الجماعات الترابية، التي يخولها القانون اختصاصات ترتبط بإعمال حقوق الإنسان. وقد تم تنظيم 12 لقاء تشاوريا، عرف مشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحوالي 634 جمعية مدنية، فضلا عن الجامعة ووسائل الإعلام”، مؤكدا أن “هذه المشاورات الجهوية، مكنت من مناقشة وإغناء التقرير الوطني من جهة، مثلما سمحت باستجلاء الخصوصيات الترابية، والممارسات الفضلى والتحديات، ودراسة سبل انخراط الفاعلين الترابيين في إعمال توصيات الاستعراض الدوري الشامل من جهة ثانية. كما تم عرض التقرير الوطني بمجلسي البرلمان، وناقش ممثلو الأمة مضمونه وأبدوا ملاحظات وقدموا توصيات بخصوص القضايا التي تناولها”.
واعتبر وهبي، أن التجربة الوطنية بالدينامية المتميزة لتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع الاستعراض الدوري الشامل، إذ عرف رصدها لتنفيذ المملكة المغربية لالتزاماتها في إطار هذه الآلية زخما هاما، سواء من خلال تقديم حوالي 31 تقريرا موازيا لجمعيات المجتمع المدني الوطنية، تقدمت بها 10 جمعيات و21 ائتلافا لجمعيات، أو من خلال مشاركة أكثر من 19 فاعلة وفاعل جمعوي في الدورة القبلية لهذه الآلية خلال غشت الماضي، للترافع حول توصياتها”.
وزاد المتحدث: ” واصلت المملكة المغربية تنفيذ التزامها الطوعي بتقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ توصيات هذه الآلية، وهو ما مكن من تعبئة الأطراف المعنية بالتوصيات وانخراطها المستدام في التتبع والتنفيذ، والوقوف على الإكراهات والتحديات ذات الصلة”.
