أروى بريس
أصدرت غرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، في وقت متأخر من ليلة الاثنين الثلاثاء 21 دجنبر 2022، أحكامها على البرلماني رشيد الفايق ومن معه، المتابعين منذ العام الماضي في ملف تبديد أموال عمومية والتلاعب في عقارات الغير وتزوير مقررات رسمية.
وبحسب تفاصيل الأحكام ، تم الحكم على رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب بفاس، بست سنوات نافذة وغرامة مليون درهم، فيما أدين شقيق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 50 ألف درهم.
كما أصدرت أحكاما بسنة نافذة على أربعة آخرين معه، وبتسعة أشهر نافذة على آخر، كانوا جميعا متابعين في حالة اعتقال بسجن بوركايز.
كما قضت بالحبس على مسؤولين بالجماعة متابعين في حالة سراح ضمن الملف نفسه، ضمنهم شقيق آخر لرشيد الفايق، و مهندسة وعون سلطة ومستخدم ومقاول ومهندس. حيث أصدرت أحكاما بستة أشهر نافذة على سبعة منهم، مقابل شهرين موقوفة التنفيذ على سيدة، وبسنة موقوفة التنفيذ على آخر، وخمسة أشهر موقوفة التنفيذ على متابع آخر، كل حسب المنسوب إليه.
وأظهرت التفاصيل الكاملة لمحاضر الاستماع للمعنيين، أن قضية برلماني فاس ومن معه، بدأت منذ 18 شتنبر2020، حين استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس لمواطنين وموظفي الجماعة التي كان يرأسها، ضمن شكايتين تتهمانه بالتلاعب في عمليات تفويت عقارات وتجهيز الأحياء والأزقة والمحروقات وتعويضات التنقل، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في يناير 2022، بعد تحريات إضافية، إغلاق الحدود في وجهه بعدما توسّعت التهم وانضافت أطراف مشتبه بها.
وتحدث مصدر قضائي عن “التوصل إلى تفسير خيوط عصابة منظمة أنشئت باتفاق مسبق مع رئيس الجماعة وشقيقيه وعناصر أخرى، للاستلاء على أراضي سلالية”، بعدما اتفقوا على تتبع مراحل تبدأ من صنع شواهد إدارية، وشهادة البناء، وبناء السكن ومخالفة تصميمه، وتسليم رخصة السكن، ثم مرحلة الربط بالماء والكهرباء.
