أروى بريس – اسبانيا
كشفت وسائل إعلام اسبانية إن إجراءات المحاكمة الخاصة بالدعوى التي رفعتها الدولة المغربية ضد سيمبريرو بخصوص ادعائه قيام سلطات الرباط باختراق هاتفه، ستجري في 13 يناير 2023 بالمحكمة الابتدائية رقم 72 بالعاصمة مدريد.
و طالب المغرب القضاء الإسباني بإخلاء ذمته من أي اتهامات بالتجسس على مسؤولين أو مواطنين إسبان، والذي تردد في وسائل إعلام إسبانية أنه يقف وراءها عبر اختراق هواتف المعنيين بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، وهو الأمر الذي طالبت به المملكة من خلال دعوى قضائية مدنية ضد الصحافي إيغناسيو سيمبريرو.
وتأتي هذه الإجراءات في إسبانيا بعد تلك المتعلقة بالتشهير التي سبق مباشرتها من قبل المغرب في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية، “فوربيدن ستوريز”، “لوموند”، “ميديابارت” و”راديو فرانس”، وفي ألمانيا ضد شركة نشر الصحف “زود دويتشه تسايتونغ”.
وطالب المغرب من خلال ممثليه القانونيين سيمبريرو بتقديم الدليل عن التجسس المزعوم الذي قال إنه كان ضحية له، وإذا لم يستطع ذلك فهو مطالب بتصحيح ادعاءاته والاعتراف بخطئه، لكنهم يريدون من القاضي أيضا أن يُصدر حكما قاطعا يُؤكد فيه أن سيمبريرو، وهو مراسل صحفي سابق لصحيفة “إلباييس” بالمغرب، لم يكن أبدا ضحية لعملية برنامج بيغاسوس تكون المملكة مسؤولة عنها.
وذكر بلاغ صادر عن مكتب المحاماة، أن “المملكة المغربية لم يسبق لها الحصول على البرنامج المسمى +بيغاسوس+ أو استعماله. والمعلومات الأخيرة المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة ومغرضة”.
وسجل المصدر ذاته أن “أولئك الذين يدعون عكس ذلك، سيتعين عليهم الرد أمام المحكمة”.
ووفق المصدر نفسه، فإن المغرب لا يهدف إلى إنكار تعرض هاتف سيمبريرو للاختراق بواسطة برنامج “بيغاسوس” لكنه يسعى إلى التأكيد على أن الجهات المسؤولة عن ذلك ليست هي أجهزة المخابرات المغربية كما زعم الصحافي، انطلاقا من تأكيدات الرباط بأنها لا تتوفر على البرنامج الإسرائيلي أساسا، وحسب صحيفة “إلباييس” الاسبانية فإن سيمبريرو نفسه اعترف بعدم وجود أدلة على الجهة المسؤولة عن الاختراق.
ولم يقدم المعني بالأمر أي دليل ضد المغرب، وحتى عندما اختار تقديم شكاية أمام مكتب المدعي العام، فإنه قدمها ضد مجهول، لكنه يدعي أنه متأكد من أن الرباط هي التي قامت بذلك انطلاقا من أن مضامين رسائل تطبيق “واتساب” التي جرى الحصول عليها اسُعملت بعد ذلك من لدن وسائل إعلام إلكترونية مغربية، الأمر الذي دفع المغرب إلى مقاضاته.
ومن شأن استجابة القضاء الإسباني للطلب المغربي تحويل مسار قضية التجسس بشكل كبير، ففي الوقت الراهن تُشير أصابع الاتهام غير الرسمية داخل إسبانية إلى الرباط باعتبارها الجهة التي اخترقت هواتف العديد من المسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ذلك أن عمليات التجسس المُكتشفة تعود إلى فترة الأزمة مع المغرب سنة 2021.
وطالت المغرب اتهامات بالتجسس على وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس ووزير الفلاحة لويس بلاناس، إلى جانب وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، لكنها كلها اتهامات ظلت حبيسة وسائل الإعلام ورددها سياسيون معارضون للحكومة، في حين رفضت السلطة التنفيذية التي يترأسها سانشيز توجيه أي اتهام رسمي للمغرب مكتفية بطلب للنيابة العامة بالتحقيق في الأمر.
