أروى بريس
سجلت التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج قفزة مهمة بنحو 28.6 في المائة لتصل إلى 17.2 مليار درهم في نهاية فبراير، بعدما كانت في الفترة ذاتها من العام الماضي في حدود 13,4 مليار درهم، و9,9 مليارات درهم فقط عام 2019.
وكانت الجالية المغربية المنتشرة عبر العالم قد حولت مبلغا قياسيا العام الماضي بلغ 109.2 مليار درهم، ما ساهم في تعزيز رصيد البلاد من العملة الصعبة ودعم القدرة الشرائية للأسر المتلقية.
المسار نفسه سجل على مستوى مداخيل السياحة بالعملة الصعبة، حيث تجاوز حاجز 16 مليار درهم في ظرف شهرين، بعدما كانت قد اقتصرت خلال الشهرين الأولين من العام الماضي على 3,5 مليارات درهم نتيجة إغلاق الحدود.
في نهاية فبراير، تفاقم العجز التجاري للمغرب بنحو 17.8 في المائة ليصل إلى 45 مليار درهم نتيجة بلوغ الواردات 113,6 مليار درهم، مقابل صادرات بنحو 68,7 مليار درهم.
ولا يزال نمو الواردات أكبر من الصادرات، إذ سجلت زيادة بنحو 11.6 في المائة و7.9 في المائة على التوالي، وفقا لإحصائيات مكتب الصرف.
برسم العام الماضي، سجل العجز التجاري للمغرب مستوى غير مسبوق بلغ 311 مليار درهم، نتيجة ارتفاع كبير في الواردات التي ناهزت 737 مليار درهم، منها 153 مليار درهم كلفة الفاتورة الطاقية، وهو ما يمثل 20 في المائة.
