أروى بريس
فضح تقريرٌ جديدٌ للمجلس الأعلى للحسابات، والمتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها، عددًا من هذه الأحزاب التي رفضت إعادة ما لا تستحق من أموال الدعم العمومي إلى خزينة الدولة.
و أعلنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن 29 حزبا أودع حساباته السنوية، من أصل 34 حزبا، مقابل 30 حزبا سنة 2020، مسجلة أن 18 حزبا، من أصل 29، أدلى بحساباته داخل الأجل القانوني (31 مارس 2022)، في حين قدم 11 حزبا حساباته خارج الأجل القانوني، وتخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.
في هذا الإطار، قدم 28 حزبا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه.
كما خلص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021 إلى تسجيل ملاحظات عدة همت، أساسا، نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو في غير اسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5,14 مليون درهم، أي بنسبة 4,17 بالمئة من مجموع نفقات التدبير.
كما سجل المجلس ملاحظات تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الموارد، وبمسك المحاسبة، وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفيما يخص إرجاع مبالغ الدعم العمومي، قام 16 حزبا بإرجاع جزء من الدعم الممنوح إليه إلى خزينة الدولة، بما مجموعه 7,68 مليون درهم خلال سنة 2021، و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022، و2,89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023.
في المقابل، سجل المجلس عدم إرجاع مبالغ الدعم بالنسبة لـ 13 حزبا، بما مجموعه 7,43 مليون درهم، موزعة ما بين مبلغ 5,86 مليون درهم متعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021)، ومبلغ 1,57 مليون درهم متعلق بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.
وقد أوصى المجلس بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة و13 حزبا سياسيا معنيا بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة (7,43 مليون درهم).
وأكد المجلس ضرورة تحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، والعمل على حسن إثبات صرف النفقات، ومسك المحاسبة والإشهاد السليم بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
أما في ما يتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، فقد بلغت مساهمة الدولة في تمويل هذه الحملات 356,28 مليون درهم، همت 28 حزبا بمبلغ 336,94 مليون درهم برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، و12 حزبا بمبلغ 11,34 مليون درهم، و11 منظمة نقابية بمبلغ 8 ملايين درهم، برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
في هذا الصدد، قامت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس.
وقد تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية، خلال الفترة الممتدة من شهر يوليو إلى شهر نونبر 2022، من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
