مولاي المهدي غرايبة – أروى بريس
اثار انتباهي تهديد الصحفيين الذين يشتغلون في مختلف المؤسسات الاعلامية المستقلة، بشن اضراب وطني وتنظيم مسيرة احتجاجية في الشارع العام، وذلك اسوة بتنسيقيات رجال التعليم، فسالت احد الزملاء المتابعين للموضوع، عن دواعي هذا التهديد فاجابني، ان الامر يتعلق بتوقيف الوزارة الوصية عن القطاع، لاجور هؤلاء الشهرية والتي دابت على تقديمها منذ حوالي اربع سنوات، وذلك في إطار الدعم الاستثنائي الذي كانت الحكومة تقدمه، للعاملين في عدد من القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة الكوفيد، والذي توقف مباشرة بعد انتفاء الاسباب وعودة الحياة الى طبيعتها، بينما واصلت الوزارة الوصية عن قطاع التواصل، تقديمه شهريا رغم انتفاء الاسباب، ولذلك يعتبره صحفيو هذه المؤسسات، حقا مكتسبا لايجب توقيفه، والا ستتوقف عدد من الجرائد الورقية والالكترونية التي يشتغلون فيها، عن الصدور نهائيا “هزني ولا نطيح”، انه قمة العبث حقا وسلوك غير منطقي، والاففي اي بلد في العالم تقوم فيه الدولة، بتقديم اجور شهرية للعاملين في مؤسسات مستقلة.
كل ما نعلم هو انه في الدول الديمقراطية، لايقدم عادة الدعم الا للصحف التابعة للدولة، وكلا من جريدة “لوموند” الفرنسية والاهرام القاهرة والمرحومة جريدة الأنباء المغربية التي تم اعدامها في عهد حكومة التناوب، نموذجا في هذا الباب، اما الصحف المستقلة، فان صدورها يعتمد عادة على الإشهار، وعلى إلامكانيات الذاتية للجهة التي تصدرها، وذلك في إطار حرية الرأي وضمان استقلالية توجهاتها ومواقفها، من مختلف القضايا الوطنية والدولية.
ان تقديم الاجور الشهرية لهؤلاء، لايمكن ادراجه الا في خانة الريع الذي أفسد المشهد السياسي والاعلامي معا، وقد ان الاوان ان يقع القطع، مع هذه الظاهرة التي تسيء لسمعة البلد كي تستقيم الامور.
ثم إن رفع قيمة دعم الصحف، الى ازيد من20 مليار، برسم ميزانية سنة 2024، وذلك بمرر الدفاع عن القضايا الوطنية، وفتح مكاتب في عصر التواصل الالكتروني، في عدد من دول العالم، الم يكن الاولى والاجدر فتحها في عدد من جهات المغرب العميق، لتقديم خدمات إعلامية، والمساهمة في نشر الوعي في اوساط ساكنة هذه الربوع.
فقليلا من الواقعية وروح المسؤولية ورافة بالمال العام ياوزراءنا المحترمين.
