أروى بريس
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء 02 يوليوز 2024، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023 تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وتحدث التقرير عن تزايد عدد الشكايات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية والجهوية برسم هذه السنة، حيث بلغ ما مجموعه 3318، فيما توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 83 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بـ 32 شكاية وطلب.
وفي الشق المتعلق بحماية الحقوق المدنية والسياسية، أبرز التقرير أنه خلال سنة 2023، بلغ عدد المحكومة عليهم بالإعدام 83 شخصا منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة إلى حكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023.
وسجل المجلس “استمرار غياب منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة”.
وقال المجلس إنه تابع “بقلق حالات انتحار أربعة مدانين متابعين في قضايا الإرهاب والتطرف، منهم ثلاثة انتحروا في ظرف لا يتعدى الشهر”.
وأوصى المجلس بـ”مواصلة برنامج تعزيز قدرات موظفي المؤسسات السجنية من أجل التعرف على الحالات المحتمل إقدامها على الانتحار واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها من الناحية الطبية والاجتماعية والإدارية”.
كما أوصى بـ”تسهيل ترحيل الحالات التي تعاني من إضرابات نفسية إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بالمدن التي تتوفر على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية من أجل العلاج”.
وفيما يتعلق بإشعارات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية فقد بلغ عددها حسب المجلس 461 إشعارا مقابل 650 إشعارا سنة 2022، وغالبا ما تعود أسباب اللجوء إلى الإضراب في بعض الحالات إلى ظروف الاعتقال، و”الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية”.
واعتبر المجلس أن ارتفاع حالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2023 مقارنة بـ 2022، فضلا عن استمرار ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية هو “مؤشر مقلق يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية”.
وقال المجلس إن سنة 2023 سجلت رقما غير مسبوق فيما يتعلق بعدد المعتقلين حيث بلغ 102653 ضمنها 2534 من الإناث، في حين بلغ الأطفال أقل من 18 سنة ما مجموعه 1254، “حيث تبين من هذه المعطيات تفاقم الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، علما أن الطاقة الاستعابية للمؤسسات السجنية لا تتجاوز 64600 سرير.
