أروى بريس – اسبانيا
طعنت فرنسا وإسبانيا والمفوضية الأوربية في الطلب المقدم للمحكمة من طرف جبهة “البوليساريو” الانفصالية ، من أجل إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لكون“البوليساريو” لا تتوفر لا على الشرعية ولا التمثيلية اللازمة لطلب الطعن في الاتفاقات المغربية-الأوروبية.
وظلت حكومات كل من فرنسا و إسبانيا والمفوضية الأوربية، الأطراف الرئيسية في الدعوى ضد تنظيم ‘البوليساريو’، لكون قرارات المحكمة المذكورة تخص فقط الدول الأوربية ومجلس الاتحاد الأوروبي.
ففي الوقت الذي يهلل النظام الجزائري البائد، لإنتصار مزعوم، بالترويج بآلته الدعائية للأكاذيب، فإن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا التي تنصبت أطرافاً متدخلا في هذه الدعاوى لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد “البوليساريو”، هي نفسها التي ستتقدم بطلب إستئناف الحكم الإبتدائي.
و عن الطرف المغربي، لم يكن كل من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري سوى طرفين متدخلين، لنفس الغاية، لكون القضيتين المعروضتين على المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي وضعت البوليزاريو في مواجهة مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وفرنسا.
وطعنت كل هذه الأطراف في الطلب المقدم للمحكمة من طرف جبهة “البوليساريو”، لكونها لا تتوفر لا على الشرعية ولا التمثيلية اللازمة لطلب الطعن في الاتفاقات المغربية-الأوروبية.
و تتمسك هذه الأطراف بشرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورات سياسية من طرف جبهة البوليساريو.
