بقلم حسن شاكر – أروى بريس
توصلت كغيري ببلاغ قيل انه صادر عن برلمان الهجرة المغربية. وهو بهذه الصفة يستفز كل الجاليات المغربية بالمهجر لانه يفرض عليها نوع من التمثيلية الوهمية و الوصاية المفروضة بدون موجب قانوني…
و بقراءة سريعة لانه لا يحتاج للتأني ، فاننا نرصد مغالطات و مغالاة لا تصح في زمن العولمة و الرقمنة و أجيال سنة 2022…
أولها ان ” الهوية البصرية ” لهذه الهيئة غير واضحة بمعنى انه كان من المفروض انها تحمل رسالة او تعبير معين…لكن لا شيء من هذا او ذاك..ِ
ثانيا ،عندما نقول مصطلح البرلمان، فاننا نستحضر مصطلحات الديمقراطية والديموقراطية التمثيلية و الديموقراطية التشاركية و الانتخابات و الشفافية و التمثيلية…فهل السادة أعضاء الهيئة المحترمين التزموا باحترام كل هــذه البديهيات او كان همهم الوحيد هو اللعب على قوة المصطلح و معانيه ، ام هو حلم لم يتحقق لاحدهم و قد كان عضوا لمكتب سياسي عريق و أخرى استفادت من اللائحة الوطنية..فكانت برلمانية على الواقع لكن بنتيجة صفر للجاليات..فكيف سيحققون في الافتراضي ما عجزوا عنه في الواقعي..؟ اذ كيف لبضعة افراد اجتمعوا في غرف رقمية ثم غرفة منعزلة ببروكسيل في يونيو الماضي من أجل توزيع مناصب افتراضية..؟ و هل كانت رغبتهم باختيار اسم ” البرلمان ” هي خلق التباس قد تستغله بعض الجهات المعادية للمغرب لخلق أخبار زائفة ( فايك نيوز ) كالقول مثلا ” صرح برلمان الهجرة المغربي بالخارج….” و هو ما يوحي مباشرة إلى نماذج برلمانات المنفى و حكومات المنفى…نحن في غنى عن كل توظيف خاطئ…
ثالثًا ، ورد في البلاغ خبر اجتماعهم في 8 شتنبر لكن دون إخبارنا هل كان حضوريا ام عن بعد فقط من باب الشفافية…و ان جدول اجتماعهم كان هو الخطوات القانونية لخلق منظمة غير حكومية تقوم بدور الاقتراح و الترافع…و أيضا توصيات بخصوص الندوات المستقبلية…
لا يجب التمادي في عدم احترام ذكاء الاخرين ، اذ مازال السادة المحترمين يتكلمون عن الخطوات القانونية في 8 شتنبر مع العلم ان لقاء بروكسيل عقد في يونيو الماضي..فهل هناك مشاكل تنظيمية داخلية ، ام عدم القدر على خطوة المأسسة. أم ان الاحتفاظ بإسم ” الهيئة التأسيسية ” يوفر لهم وقت للتفاوض او ابتزاز جهات معينة..اذ لو كان غير ذلك فان مرور مدة 4 اشهر كانت كافية لمأساة الهيئة…!
فالقول بتاسيس اطار مدني مستقل كقوة اقتراحية و للترافع لا يستقيم مع الرغبة في خلق منظمة غير حكومية دولية ومقرها باريس الفرنسية …اذ القول بإطار مدني مستقل يعني طرح السؤال عن مصادر التمويل..؟ كما ان دور المنظمات الغير الحكومية الدولية ينصب حول تقديم المساعدات و الإغاثة و ليس الاقتراح و الترافع…أما توطين مقر الهيئة بباريس فهذا يعني انها جمعية فرنسية وخاضعة لقانون 1901 لذلك فالمنطق هو وصف الهيئة بالفرنسية او المغربية بفرنسا..و ان كل الإجراءات المخالفة للقانون الفرنسي فهي مخالفات يعاقب عليها القانون الفرنسي الذي يفرض إخبار السلطات العمومية الفرنسية…ام ان حتى الفيلم كولو افتراضي…و هذا يعني ان السادة المحترمين إما انهم لا يفقهون شيئًا او لا يفقهون شيئا وهذه طامة كبرى..!
و ستبلغ السخرية مبلغها بقول البلاغ تمت المصادقة على محاور الندوات التي سينظمها برلمان الهجرة بشراكة مع جمعيات محلية و مراكز ثقافية…و…و….فهل توقيع هذه الشراكات سيتم باسم ” الهيئة التأسيسية ” ام ” باسم برلمان الهجرة ” والذي لم يؤسس بعد و لم يصادق على قانونه التاسيسي و لم تبلغ السلطات الفرنسية بوجوده…؟
جدول الندوات لم يتضمن تواريخ محددة بل عبر عن نوايا فقط..اكثر من هذا غابت عن الجدولة دول فرنسا و هولندا و بلجيكا…و هي أماكن إقامة ” الحرس القديم ” فهل ليقينهم بان لا احد من الجاليات سيحضر لقاءاتهم ام قد تعودوا على الحضور كضيوف الصف الأول و يستفيدون من الكعكة منذ اللحظة الأولى..؟ و ماهي معايير اختيار جزيرة مايوركا الاسبانية مثلا.. او افريقيا و الدول العربية..؟
وفي اطار الشفافية فلا توجد في أوراق الهيئة التأسيسية حديث عن مصادر التمويل او ذكر أسماء الشركاء..حتى إنه يشاع و الله اعلم ان بعضهم يشتغل تحت إمرة حقوقي كبير يدافع عن المشروع الفراكوفوني في بلاد أليس..لـذلك فخرجة التأشيرات الفرنسية غير بريئة…
أخيرا لسنا في حاجة إلى توقيع ملتوي و القول عن الهيئة التأسيسية مع كتابة اسم السيد المحترم لمباركي. بل كان بودنا الاطلاع على لائحة الحضور الافتراضي ليوم 8 شتنبر..
نذكركم فقط ان مغاربة العالم يعترفون ببرلمان واحد و مقره بالرباط العاصمة و بطابع مغاربة العالم التعددي و المتنوع ..نأسف على طريقتكم المنتهية الصلاحية…
