يونس لقطارني – أروى بريس
إن ندرة المنتجات والموارد الأساسية تغرق البلدان في أزمات جديدة للعثور عليها والبحث ليس سهلا. ومن الأمثلة على ذلك نقص الأسمدة، حيث تهيمن روسيا على هذا السوق، وتترك الصين، التي تعد أكبر مصدر، الكثير من إنتاجها للسوق المحلية.
إن ارتفاع سعر هذا المنتج مثير للقلق وقد وضعت العديد من الدول بالفعل أنظارها على المغرب. تحتل المملكة المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للأسمدة في العالم لأن لديها مناجم فوسفات مهمة .
ووفقا للبيان الصادر عن المكتب الشريف للفوسفاط ، فإن الشركة المغربية ستساهم بأكثر من 4 ملايين طن من الأسمدة في القارة الإفريقية في محاولة للتخفيف من المشاكل الغذائية وضمان الأمن الغذائي في عام 2023.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة، فإن هذه الكمية تمثل ضعف ما قدمته OCP، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الفوسفات ومشتقاته، إلى القارة في عام 2021 في مجال الأسمدة، وهو منتج نادر في العالم بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا. وأوضح المذكرة أن هذا الإعلان جاء من قبل الرئيس التنفيذي للمكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي، مضيفا أن برنامج توريد الأسمدة يتضمن عنصرا لتدريب المزارعين وبناء قدراتهم.
خلال هذه الأشهر من الصراع وعدم اليقين، شهدت الدولة المغربية نموا كبيرا في حجم الفوسفات. وهذا يصب إلى حد كبير في صالح الاقتصاد المغربي، الذي تأثر بشدة بعواقب الحرب وأيضا بالجفاف الأخير.
وجاء في المذكرة أن “هذا الصندوق سيضمن توافر الأسمدة الجيدة للقارة بأكملها، بهدف تحفيز الغلة ل 44 مليون مزارع في 35 بلدا، بما في ذلك المغرب”. ويضيف المصدر نفسه أن OCP استثمر بكثافة في تعزيز قدرته على إنتاج الأسمدة المسؤولة بيئيا.
الهدف الذي حددته الشركة هو إنتاج حوالي 15 مليون طن من الأسمدة ومنتجات الفوسفات بحلول عام 2023. وبالمقارنة مع 3 ملايين تم إنتاجها قبل خمسة عشر عاما، فإنها تشير إلى النمو القوي للاقتصاد والقدرة الصناعية للمملكة، وكما ذكرت مصادر اعلامية، فإن هذه الاستثمارات ستسمح للمجموعة (OCP) بالاستجابة لحالات الطوارئ التي تشهدها القارة الأفريقية من حيث الغذاء وستكون بمثابة مساعدة كبيرة للقطاع الزراعي في كل من إفريقيا وبقية العالم.