أكد الوالي خالد الزروالي،مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة بوارسو ببولونيا، أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المغرب هي موضوع مقاربة تعتمد منطقا شموليا.
وأبرز الزروالي في مداخلة خلال الدورة 25 للمؤتمر الدولي لشرطة الحدود، المنظم من 26 إلى 28 أكتوبر من طرف الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وحرس السواحل (فرونتيكس)، أن هذا المنطق يدمج الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهيكلة التي تهم عدة مجالات تخص تبييض الأموال والعملة المشفرة والجريمة السيبرانية والتهريب والمنتجات مزدوجة الاستخدام ومكافحة الاتجار غير المشروع والإرهاب وتجارة الأسلحة.
وضمن هذا المقاربة، يضيف المسؤول، فإن مراقبة الحدود تشكل محورا رئيسا ومركزيا علما أن “مفهوم الحدود تطور والحدود الجديدة يجسدها ترابط بين جميع الدول حتى في غياب حدود طبيعية أو خطوط فاصلة”. ومن هنا، ضرورة تعاون أقوى بين الشركاء حول الحدود الذكية وآليات المراقبة.
وبخصوص الممارسة المغربية، أوضح الزروالي أن المغرب أرسى بكلفة باهظة آلية ضخمة لمراقبة السواحل المتوسطية والأطلسية (واجهتان بحريتان على طول 3200 كلم)، وخطوطه الحدودية قصد منع الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود.
وأضاف أن آلية المراقبة لا تستهدف فقط تهريب المهاجرين بل تشكل درعا ضد كل أشكال الجريمة المنظمة، يتسم بفعاليته العملياتية المتميزة ليس فقط ضد محاولات التسلل على التراب الوطني، بل أيضا يعمل في إطار مساهمته في الأمن الاقليمي، على صد محاولات التهريب العابر للحدود، انطلاقا من التراب الوطني.
وأشار الى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، تم تحقيق نتائج ملموسة يجسدها إجهاض أزيد من 560 ألف محاولة للهجرة غير القانونية خلال العشر سنوات الأخيرة، فضلا عن تفكيك أزيد من 2000 شبكة لتهريب المهاجرين وحجز كميات هامة من المخدرات وإجهاض مشاريع إرهابية مخطط لها سواء على التراب الوطني أو على تراب بلدان صديقة في أوروبا.
في المقابل، شدد الزروالي على أن أمن الحدود ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود لا يمكن أن يقع على عاتق دولة لوحدها، بل إن التعاون الدولي الملموس والصريح والنزيه هو مفتاح تحقيق نتائج إيجابية توائم بين الوسائل والطموحات.
واعتبر أن الجهود المتعددة الأطراف مشتتة ولا تتيح رد فعل ملائم وسريع تجاه الرهانات الحالية، لذلك فإن اللقاء يعد فرصة لاستكشاف وسائل جعل الآلية المتعددة الأطراف أكثر فعالية، خصوصا في الإطار التعاوني على ضفتي المتوسط.
وتحدث الزروالي عن العلاقة الاستراتيجية والبعد التشاركي في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منوها برصيد الثقة الذي يطبع التعاون بين المغرب ووكالة “فرونتيكس”.
وبهذه المناسبة، استعرض مدير الهجرة ومراقبة الحدود مختلف التحديات التي تطرحها الشبكات الإجرامية وشبكات التهريب العابر للحدود، التي تعرقل دينامية التنمية في البلدان، منددا بالروابط المكشوفة بين هذه الشبكات والجماعات الإرهابية والانفصالية.
وقال إن الوقع السلبي لهذه الأنشطة الاجرامية يطال جميع القطاعات الاقتصادية مع تعدد التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، مما يدمر هياكل النمو لدى البلدان.
ونبه إلى أن تهديد هذه الشبكات الاجرامية يتعاظم على الصعيد الأمني ذلك أن خطورتها تتغذى على الحيوية المالية المنبثقة من سيولة الأسواق والطلب المتواصل من قبل مرشحي الهجرة غير القانونية ضحايا التهريب ومن مستهلكي المنتجات غير المشروعة.
أما على مستوى حماية البيئة، فحذر الزروالي من أن هذه الشبكات تستنزف الموارد الطبيعية من خلال عمليات الاستخراج غير المشروع للمعادن والاجتثات الغابوي والاتجار في الحيوانات المحمية والنفايات الكيماوية النووية وغيرها.
وأضاف أن أنشطة هذه الشبكات في مجال الصحة (منتجات غذائية منتهية الصلاحية، مؤثرات عقلية ومخدرات، أدوية مزورة، وصولا الى أجهزة فحص مزورة خلال جائحة كوفيد-19) تكشف سعيها الى تحقيق الربح دون أي اعتبار آخر.
وبحسب الزروالي، فإن تجديد النظم العملياتية للشبكات الاجرامية خصوصا عبر استخدام التكنلوجيات الجديدة للاتصال يشكل تحديا حقيقيا بالنسبة لمصالح الأمن المطالبة بتكييف وسائل الوقاية والمكافحة والفعل الميداني.
وأبرز أن هذه الشبكات تستغل هشاشة الحدود التي توفر لها ممرا للتسلل فلا تتردد في تبادل الخدمات والوسائل مع المجموعات الارهابية والانفصالية.
