أروى بريس
قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وضعية المالية العمومية عرفت تحسنا تدريجي نظرا لمؤشرات الماكرو إقتصادية”.
وأكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن” نسبة العجز بالنسبة لسنة 2022 ستصل إلى 5.3 في المئة والهدف هو التحكم في نسبة العجز في السنوات المقبلة من أجل تخفيضها”.
وفيما يخص تحويلات مغاربة العالم ، قال بايتاس، أنها بلغت أرقاما مهمة جدا وكل التوقعات تؤكد أنها سترتفع في السنوات المقبلة؛ مشددا على أن كل “هذه المؤشرات تؤكد أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة الوطنية لمدة ستة أشهر”.
وشدد بايتاس على أن ‘الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال هذه السنة والدعم المعقلن الذي مُنح لمجموعة من القطاعات جعل الحكومة تتحكم في المالية العمومية؛ وهو ما سيمكن من التأهل للإستفادة من الخط الإئتماني من أجل تخصيصه لورش الحماية الإجتماعية التي تنفذه هذه الحكومة طبقا للتوجيهات الملكية”.
