اروى بريس
اعتقلت عناصر من الأمن الجزائري الصحافي إحسان القاضي بمنزله الليلة الماضية، واقتادته للتحقيق معه في قضايا عدة منسوبة إليه منذ فترة، في خطوة استنكرها صحافيون ومتابعون.
وقصد 6 من عناصر الأمن الداخلي (فرع الاستخبارات) منزل القاضي، وهو مدير راديو “إم” وموقع “مغرب إيمرجون” المستقلين، منتصف الليلة الماضية، ونقلوه إلى مقر فرع التحري التابع للاستخبارات.
وأفاد راديو “إم” بأن الصحافي تلقى استدعاء عبر الهاتف من قبل جهاز الأمن للحضور فوراً إلى مقر فرع التحريات في العاصمة، لكنه رفض الاستجابة بسبب تأخر الوقت، قبل أن يفاجأ بحضور العناصر الأمنية إلى بيته.
وانتقد محامون وناشطون طريقة اقتياد الصحافي من بيته إلى مركز للأمن في وقت متأخر من الليل، من دون وجود ما يستلزم ذلك، وفقاً لهم.
ووصفت المؤسسة الإعلامية التي يديرها الصحافي سلسلة التوقيفات والاستجوابات في حقه بأنها “مضايقات” من قبل الجهات الأمنية، مشيرة إلى أنها “تسبّب قلقاً عميقاً بين أفراد أسرته وزملائه”، وحملت سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وكان القاضي مثل في 11 ديسمبر الحالي أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية رفعها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، على خلفية مقال رأي اعتبرته السلطات مساساً بالوحدة الوطنية. وأصدرت محكمة ابتدائية حكماً في حقه بالسجن ستة أشهر، لكنه استأنف الحكم.
وخضع القاضي في نوفمبر الماضي لاستجواب أمني لدى فرقة للدرك الوطني في العاصمة الجزائرية، حول نشاط مؤسسته الإعلامية. كما وجهت له محكمة في ولاية تيزي وزو تهمة الانتماء إلى منظمة تصنفها السلطات إرهابية.
