أروى بريس
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعا إستثنائيا برئاسة الأمين العام للحزب السيد محمد أوزين وبحضور رئيس الحزب السيد محمد العنصر بمدينة الداخلة. بعد نهاية الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بنفس المدينة يوم السبت 23 دجنبر 2023 , وقد خصص هذا الإجتماع لاستعراض خلاصات الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب وكذاللتدوال في أهم المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعيةوالثقافية حيث خلص الإجتماع إلى تأكيد ما يلي :
أولا: يوجه الحزب تحية تقدير وامتنان إلى كافة قيادات ومناضلات ومناضلي الحزب بالأقاليم الجنوبية للمملكة ولكافة أعضاء المجلسالوطني للحزب في مختلف الأقاليم على جهودهم الجبارة وانخراطهم في إنجاح هذه الدورة المتميزة وهذه المبادرة غير المسبوقة في العملالحزبي الوطني ، مؤكدا مواصلته لهذه المقاربة الجهوية والمجالية فيصناعة توجهاته وقراراته.
ثانيا : يعلن حزب الحركة الشعبية مجددا من مدينة الداخلة انخراطه الفعال والمطلق في الرؤية التنموية والاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنمية الأقاليم الجنوبية في إطار مغرب النموذج التنموي الجديد وترسيخ مكانة المملكة المغربية كرائد لأفريقيا الوحدة والتنمية، وشريك استراتيجي في العالم الجديد.
في هذا السياق يقدم الحزب تحية وطنية صادقة لكافة أبناءوساكنة المناطق الجنوبية بالمملكة على روحهم الوحدوية وعمقهمالوطني الصادق والأصيل، موجها كذلك مرة أخرى نداءه لإخوانناالصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف للإلتحاق بالمسار الوحدويوالتنموي الذي تعرفه الصحراء المغربية.
وبنفس روح الاعتزاز والفخر، فإن حزب الحركة الشعبية يعبرعن إشادته بما تحققه الدبلوماسية المغربية بفضل تبصر وحكمةصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من انتصاراتحاسمة في المحافل الدولية والقارية دفاعا عن قضيتنا الأولى، علىضوء المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربيةعلى كافة أراضيها، والتي حشدت تأييد مجمل الدول الإفريقيةوبالأمم المتحدة، والمسنودة بإجماع وطني، وأفق استراتيجيوحدوي حاسم لا مكان فيه لوهم الانفصال المزعوم .
كما يعبر الحزب عن تحية تقدير لكل الدول الصديقة والشقيقة التيأقدمت على فتح قنصلياتنا وتمثيلياتها الدبلوماسية بأقاليمنا الجنوبيةالعزيزة، معبرا عن مباركته للزيارة التاريخية لجلالة الملك حفظه اللهإلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توجت بترسيخ التعاونالاستراتيجي والتنموي بين البلدين، وذات التقدير موجه لكافة أعضاءمنظمة التعاون الخليجي على دعمها الموصول والاكيد للوحدة الترابيةللمملكة المغربية وانخراطها في هذا التعاون الاستراتيجي المشترك.
وفي نفس السياق يجدد حزب الحركة الشعبية انخراطه المطلقوالموصول في الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصرهالله لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية والذي تشكل فيه أقاليمناالجنوبية محورا أساسيا بنموذجها التنموي الجهوي الرائد، وبعمقهاالإفريقي ورهاناتها التنموية لخلق تكتل اقتصادي قوي، معتبرا أنهذه الرؤية الملكية الاستراتيجية هي رسالة قوية أخرى تخرجالنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من سقفه السياسوي المتجاوزنحو ديناميات تنموية ترسخ مكانة الريادة للمملكة المغربية في بناءإفريقيا الجديدة ، إفريقيا الوحدة والتنمية ، إفريقيا لا مكان فيهالأنظمة شمولية تعيش على ريع الإرهاب الغاشم والانفصال البائد.
ثالثا: يجدد الحزب انخراطه الفعال والمطلق في الأهدافالنبيلة لورش الحماية الاجتماعية ويؤكد أن الحكومةمساءلة عن التنزيل وعن تبعاته، ويدعو إلى ارساء سياسة اقتصادية واجتماعية عنوانها الإنصاف المجالي والاجتماعي.
في هذا المجال يجدد حزب الحركة الشعبية التأكيد على انخراطهالموصول في الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بالحمايةالاجتماعية متطلعا إلى حرص الحكومة على مواصلة تنزيله وفقالجدولة الزمنية المحددة لتنزيل هذا الورش المجتمعي الذي أسست لهبلادنا على مدى أزيد من عشرين سنة عبر مسار طويل من المبادراتالاجتماعية والمؤسساتية، وعبر مسار تشريعي وتنظيمي ممتد منذسنوات، وصولا إلى خيار التنزيل التدريجي لمكوناته الاربع .
وفي هذا السياق يعتبر الحزب ان رهان نجاح تنزيل هذا الورش يتطلب اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة،بذل الاكتفاء بمقاربة تقنية ومحاسباتية ، كما يعتبر الحزب أن ورشالحماية الاجتماعية بأفقه الاستراتيجي يتطلب تمويلا مستداما ولايمكن أن يبقى رهين مساهمة المقاولات التي تفلس بالتدريج في غيابحلول عملية خارج المعادلات الضريبية التي أثبتت عدم نجاعتها، كما لا يمكن أن يبقى رهين التقليص من اعتمادات صندوق المقاصةبدون بدائل لحماية الطبقة المتوسطة وما دونها من الفئات التي لاتشملها العتبات المسطرة لنظام الدعم المباشر، وللإنخراط المجاني في التغطية الصحية الإجبارية ، منبها إلى أن هذا الورش الاجتماعي له طابع انتقالي ولا ينبغي أن يكون مطية لتقاعسالحكومة في إيجاد حلول للشغل المستدام وإدماج الأسر المعنية فيالدورة الاقتصادية بعمقها المنتج .بذل مواصلة الاستثمار غير المنتجفي برامج مؤقتة من قبيل “أوراش” هشة ، و“فرص” ضائعة و” انطلاقة” مجمدة و “سبيل” محدود .
وفي إطار الحس النقدي البناء فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مرة أخرى إلى مقاومة الهشاشة الإجتماعية يظل رهين بإصلاحات جوهرية تعيد المناعة للإقتصاد الوطني وتستحضر التوزنات المجالية والاجتماعية كهدف لرهان التوازنات الماكرواقتصادية، وتتطلب كذلك تدابير عملية لترسيخ أسس الجهوية المتقدمة وإنصاف المناطق القروية والجبلية، متطلعا في إطار تقييم وتقويم مسار تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر إلى اعتماد عتبات جهوية بذل عتبات وطنية لا تراعي الخصوصيات المجالية والمؤشرات الجهوية في تحديد خريطة الفقر والهشاشة .
وعلى ضوء هذه الخيارات الاجتماعية المؤطرة برؤية ملكية استراتجية فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى بلورة حلول إستعجالية لمواجهة أزمة الماء وفشل السياسة الفلاحية في تأمين الأمن الغذائي ومراعاة القدرة الشرائية بذل الاستثمار في منطق الوفرة دون مراعاة الكلفة المائية والمالية .
كما يجدد الحزب دعوته إلى بناء أفق ونموذج تنموي منسجم للمناطق القروية والجبلية والصحراوية والواحية عنوانه قانون إطار للجبلوتشريع للوحات ، وسياسة عامة وليس فقط عمومية لإنصاف المجالات والهوامش المحرومة من فرص التنمية بذل مواصلة توظيف الهوامش المالية لصناعة سلم إجتماعي مؤقت بخلفية فئوية وقطاعية ضيقة وأهداف إنتخابوية عابرة .
رابعا: من موقعه الوطني المسؤول يدعو حزب الحركةالشعبية كافة الأطراف المعنية إلى العمل على ترسيخ السلمالتربوي والاجتماعي في قطاع التعليم واعتماد حوارمؤسساتي موسع لمعالجة أسباب الاحتقان القائم في هذاالقطاع الاستراتيجي. ويدعو الحكومة إلى إستعادة عمقها السياسي المفقود ومراجعة نبرتها التواصلية المحدودة ،
في ظل ما تعرفه منظومة التربية والتكوين من احتقان وانسداد أفقالإصلاح جراء عجز الحكومة وشركائها الاجتماعيين في تدبير هذاالواقع المؤسف ، وإذ يؤكد الحزب بمرجعيته الوطنية الصادقة البعيدةعن الاستثمار السياسوي في هذه الأزمة المجتمعية التي تتحملالحكومة والنقابات مسؤوليتها السياسية بسبب حوار الأبواب المغلقةوالاستقواء العددي بخلفية انتخابوية وبوعود سخية ، فإن الحزب يدعو كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة بغية ترسيخ الأمنالتربوي والاجتماعي في هذا القطاع الذي يرهن مستقبل الأجيالوالوطن ، وذلك من خلال حوار مؤسساتي وطني موسع لإنتاج حلولتنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة وتعيد التلاميذ إلىمدارسهم،
وفي هذا الإطار يسجل الحزب استغرابه لتغييب صوت المجلسالأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الأزمة وكذا عدمإشراك الأحزاب السياسية في حلحلة هذه الأزمة، إلى جانب البرلمانبحكم صلاحياته التشريعية والرقابية، كما يجدد الحزب في هذاالسياق دعوته للحكومة إلى الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية فيالحوار الاجتماعي عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظرفي قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر التأسيس والتأصيل القانوني لخيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور ومراجعة عامة للضريبة على الدخلالمقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء، وتملك الشجاعةالسياسية لإبداع حلول لمآل صناديق التقاعد المقبلة على الإفلاسبعيدا عن وصفة الحكومات السابقة وخارج جيوب المنخرطين، وذلكتفعيلا للوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة وتنزيلالالتزامات البرنامج الحكومي. كما يؤكد الحزب أن فشل الحكومة فيمباشرة هذه الاصلاحات الاستراتجية راجع بالأساس إلى فقدانهاللعمق السياسي مما يجعلها عاجزة عن بناء الثقة مع المستهدفينالمباشرين بهذه الإصلاحات التي تنزلها الحكومة بشكل تقنيمحاسباتي ودون دراسة مسبقة لأثارها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وفي هذا الإطار. يجدد الحزب، من منطلق النقد الذاتي والموضوعي ، دعوته للعمل الجماعي المؤسساتي لإستعادة المفعول الإيجابي والمؤثر للوساىط النؤسساتية بذل زراعة بذور انتعاش البناء العشوائي السياسي وترك المجتمع فريسة للتأطير الذاتي وفق مرجعيات تؤسس للتطرف السياسي والديني والعرقي والمجالي في ظل فراغ سياسي يغديه النزوع الإنتخابوي للأحزاب الممثلة في الحكومة .
ختاما : ومن منطلق إيماننه الراسخ بدولة الحق والقانون، فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى الإسراع في مواصلةالإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى، الكفيلة بتخليق المشهدالسياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلالالتصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي شكلت لدى الرأيالعام ارتساما يتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل.
وإذ ننوه بسلطة القضاء في تعاطيها الصارم مع كل زيغ عن القانونفي تدبير الشأن العام، نؤكد على أن صون حرمة القانون واستقلالية السلطة القضائية ، و تحصين ممتلكات ومقدرات الأمة، سيعزز مكانةبلادنا على كل المستويات، لا سيما في ظل تنامي موقعها كقوة رائدةقاريا ودوليا وكوجهة مثلى للاستثمار واحتضان تظاهرات ذات بعدوإشعاع عالميين كبيرين.
