أروى بريس
كشف التقرير السنوي لمركز مرصد السجون والإرهاب لعام 2024، الذي أصدرته مؤسسة “أثينا”، أن جميع المواطنين الإسبان الذين تم إيداعهم السجون خلال العام الماضي، بسبب جرائم مرتبطة بالإرهاب، ينحدرون من مدينتي سبتة ومليلية .
وأوضح التقرير الحديث، أن من بين 81 شخصًا تم اعتقالهم في عمليات مشتركة، نفذها الحرس المدني الإسباني، والشرطة الوطنية الإسبانية خلال 2024، تم إيداع 33 منهم فقط في السجون، مما يعكس الفرق بين الإجراءات الأمنية الوقائية، والقرارات القضائية التي تتطلب أدلة دامغة لفرض الاحتجاز.
وفي هذا السياق، أكد سالفادور بيردون، وهو موظف في إدارة السجون، ومدير مركز دراسات الاتحاد المستقل لموظفي السجون (ACAIP)، أن الاعتقالات الأولية تشمل العديد من الأشخاص، بسبب مخاطر الهروب، أو احتمالية التكرار الإجرامي، إلا أن القضاة لا يصدرون قرارات بالسجن الاحتياطي، إلا بناءً على أدلة قانونية مؤكدة.
ووفقًا للتقرير، فإن المواطنين الإسبان المعتقلون بتهم الإرهاب، يمثلون 34.7 في المائة من إجمالي الموقوفين خلال 2024، مع الإشارة إلى أن جميعهم من أصول تنحدر من سبتة ومليلية؛ وأوضح أحد الخبراء في اتحاد موظفي السجون، أن “الطبيعة الجغرافية والاجتماعية للمدينتين، تسهم في تسهيل عمليات الالتقاء في بيئات قد تعزز التطرف”.
كما كشف التقرير، أن 40 في المائة من السجناء الجدد المدانين في قضايا الإرهاب، يحملون الجنسية المغربية، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بهذه الظاهرة.
أما فيما يتعلق بالتهم الأكثر شيوعًا، فقد تصدرت جرائم تمجيد الإرهاب، والتلقين الأيديولوجي، والتطرف الذاتي، وتمويل الأنشطة الإرهابية، قائمة الجرائم المسجلة، حيث أشار التقرير إلى أن 6.06 في المائة فقط من المعتقلين، تم تصنيفهم كأعضاء رسميين في تنظيمات إرهابية، بينما تورط 18.18 في المائة في تقديم الدعم أو التعاون مع هذه الجماعات، في حين أن 63.63 في المائة من المعتقلين، كانوا متورطين في عمليات التلقين الفكري، أو التجنيد، أو نشر الدعاية المتطرفة.
وسلّط التقرير، الضوء، على انخفاض ملحوظ في عدد النساء المعتقلات بسبب قضايا إرهابية، حيث تم تسجيل حالة واحدة فقط خلال 2024، مقارنة بخمس حالات في عام 2023، ما يعكس تغيرًا في طبيعة هذه الجرائم خلال الفترة الأخيرة.
ويشار إلى أنه خلال العام الماضي، نفّذت قوات الأمن الإسبانية، 33 عملية لمكافحة الإرهاب، أسفرت عن اعتقال 81 شخصًا. فيما أوضح التقرير، أن معظم المعتقلين كانوا ناشطين في نشر “الفكر المتطرف”، والتجنيد لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي، بدلاً من كونهم أعضاء فاعلين داخل تنظيم إرهابي منظم، وهو عامل أساسي في تحديد ما إذا كان سيتم إيداع المعتقلين في السجن الاحتياطي، أو إخضاعهم لإجراءات قضائية احترازية.
ويشير التقرير ذاته، إلى أن هذه المعطيات، تستدعي تعزيز آليات الوقاية والمراقبة، للكشف المبكر عن حالات التطرف والتجنيد الإرهابي، خصوصًا في المناطق التي تتميز بظروف اجتماعية وجغرافية خاصة، مثل سبتة ومليلية.
تعليقان
CE6Tq3heJOp
0UOBuUq0QVy