تقرير أسود للأمم المتحدة يرسم صورة كارثية عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

أروى بريس

كشفت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن مضامين تقرير ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إثر زيارتها للجزائر، والذي وثق ممارسات تعسفية ومضايقات في حق النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمعارضين، خصوصا بعد حراك 2019.

وجرى اليوم تقديم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في عرض تفصيلي، بعدما كان قد نُشر لأول مرة في 14 يناير2025، إثر الزيارة الرسمية التي قامت بها المقررة الأممية إلى الجزائر ما بين 25 نونبر و5 دجنبر 2023، لتقديم تحليل معمق حول الظروف التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان في هذا البلد المغربي.

رصد التقرير، تحديات هيكلية تعرقل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها البالغ بشأن الإطار التشريعي المنظم للشأن الحقوقي، بما في ذلك “التعريف الفضفاض للإرهاب في المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تم تعديلها في عام 2021″، ووفق التقرير فإن هذا التعريف المفرط في الاتساع يتيح تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم المشروعة.

وانتقدت المقررة أيضا القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، الذي يفرض نظام الترخيص بدلًا من التصريح لإنشاء الهيئات الجمعوية، ويمنع الجمعيات الجزائرية من تلقي تمويل أجنبي دون إذن مسبق، إلى جانب القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي تم اعتماده في أبريل 2023، ويتضمن أحكاما تتيح للسلطات تقييد حرية تكوين الجمعيات للنقابيين.

وتطرق التقرير كذلك إلى التشريعات الخاصة بحرية التعبير، لا سيما مواد القانون الجنائي التي تُجرِّم “إهانة” المؤسسات والموظفين العموميين، بالإضافة إلى القانون رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، الذي تم تبنيه في غشت 2023.

بخصوص الوضع الميداني للمدافعين عن حقوق الإنسان، يصف التقرير وضعًا متباينًا، فمن ناحية، تعمل منظمات المجتمع المدني التي تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك التي تقدم الخدمات، دون عوائق كبيرة.

لكن، من ناحية أخرى، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون السياسات الحكومية أو يعملون على قضايا حساسة مثل الحقوق المدنية والسياسية أشكالًا مختلفة من القمع، وفق ما ورد في التقرير الأممي.

ووثّقت المقرر ماري لولور حالات عديدة من التجريم والاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما بعد انطلاق احتجاجات الحراك في فبراير 2019، ووفقا لتقريرها، يتم غالبًا تصنيف هؤلاء المدافعين على أنهم “إرهابيون” أو “انفصاليون”، ويعملون في بيئة “يسودها الخوف والمراقبة المستمرة”.

وحدد التقرير عدة فئات من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون مخاطر خاصة في الجزائر، ويتعلق الأمر بالصحافيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المحامين الذين يدافعون عن القضايا الحساسة، ومعهم أيضا المدافعون عن الحقوق الثقافية، خصوصًا الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الأمازيغ، ثم المدافعون عن البيئة، والنشطاء العاملون في قضايا الاختفاء القسري، بل يمتد الأمر أيضا إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين، وسجلت المقررة الخاصة كذلك حالات انتقام ضد مدافعين تعاونوا مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قيود على حريتهم في التنقل وتواصلهم مع المجتمع الدولي.