“صندوق محمد السادس للاستثمار”، من شأنه أن يدعم الانتعاش الاقتصادي في المملكة

أروى بريس

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني “فيتش” أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب إلى 4.8 في المئة في عام 2021 ، مدفوعا بتخفيف التقلبات المرتبطة بالأزمة الصحية وتسجيل تحسن في التساقطات المطرية بعد عامين طبعهما الجفاف.

وأوضحت “فيتش” في مذكرة إعلامية نشرت على موقعها على الإنترنت، أن هذا النمو سيستمر حتى عام 2022 على الأقل، مشيرة إلى أن إطلاق صندوق استثماري استراتيجي، أطلق عليه اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، من شأنه أن يدعم الانتعاش الاقتصادي في المملكة. من جهة أخرى، وضعت وكالة “فيتش راتينغ” الأمريكية للتصنيف الائتماني، تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية عند ” بي بي ” “BB ” ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن تصنيف المغرب يرتكز على سجل من الاستقرار الماكرو اقتصادي الذي ينعكس في معدلات تضخم منخفضة نسبيا وتقلب الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء، ونسبة معتدلة من ديون العملة الأجنبية مقارنة مع إجمالي الدين العمومي للحكومة، وسيولة خارجية مريحة نسبيا. وتتم موازنة نقاط القوة هذه مقابل مؤشرات التنمية والحكامة الضعيفة، وديون الخزينة المرتفعة، وعجز الميزانية والحساب الجاري الذي يعد أوسع من نظرائه في التصنيف.
وارتفع العجز المالي للحكومة إلى 7.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 4.1 ٪ في عام 2019 (باستثناء عائدات الخوصصة). وتسببت تدابير الحجر الصحي المرتبطة بكوفيد 19 وانخفاض الطلب العالمي، في تراجع حاد في الإيرادات بينما ارتفع الإنفاق العمومي لتخفيف الأثر الصحي للجائحة وتخفيف الصدمة المالية على الأسر والشركات. وتلقت السلطات حوالي 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في شكل منح من مساهمين محليين ودوليين في الصندوق المخصص لتدبير جائحة كوفيد 19.. واعتبرت الوكالة في تقريرها الصادر أمس، أن خطط تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية وتوسيع الحماية الاجتماعيةـ جنبا إلى جنب مع التعافي المتواضع المسجل فقط في الإيرادات الضريبية، وانخفاض الدعم واستمرار ضغوط الإنفاق بسبب الوباء.. ستحافظ على عجز ميزانية الحكومة عند 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و5.8 ٪ في عام 2022.
وقالت الوكالة إن العجز المالي الكبير سيؤدي إلى زيادة أخرى في الدين الحكومي على الرغم من الانتعاش الاقتصادي. نتوقع أن يرتفع دين الخزينة إلى 68.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و70.5٪ في عام 2022 عوض 66.8٪ في عام 2020، متجاوزا متوسط ​​«BB» المتوقع البالغ 59.1 ٪ في عام 2022.
وتتوقع وكالة فيتش رايتينغ أن يصبح الدين العمومي مستقرا على نطاق واسع اعتبارا من عام 2023 فصاعدا. معتبرة أن مخاطر التمويل المالي تظل منخفضة، مما يعكس قدرة الحكومة السيادية على الوصول إلى قاعدة مستثمرين محليين كبيرة ومتنوعة، حيث من المتوقع أن يغطي صافي التمويل المحلي ثلثي متطلبات تمويل الخزينة خلال 2021-2022. علما بأن حوالي 76 ٪ من ديون الحكومة كانت مقومة بالعملة المحلية في نهاية عام 2020، مما حد من مخاطر سعر الصرف بالنسبة للديون السيادية.
وترى الوكالة أن آثار الصدمة الوبائية المستمرة ستؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف المالية لبعض الشركات المملوكة للدولة، مما قد يؤدي إلى تبلور الالتزامات الطارئة في الميزانية العمومية، على الرغم من أن سياسات الإدارة الرشيدة للحكومة قد تساهم في التخفيف من هذا الضغط.
واعتبر التقرير أن الشركات التجارية المملوكة للدولة عليها ديون مرتفعة نسبيًا بلغت 24.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، منها حوالي 11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مضمونة بشكل صريح من قبل الحكومة المركزية. وتلقت أربع شركات مملوكة للدولة على الأقل ضمانات جديدة في عام 2020. وتنبع الالتزامات الطارئة الإضافية من برنامج قروض مضمونة من الحكومة، والذي يمكن أن يصل إلى ما يقرب من 7 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن آلية التغطية متعددة المصادر تقلل من مخاطر المطالبة بالضمان السيادي.
وتقدر وكالة فيتش نسبة رسملة القطاع البنكي على أنها منخفضة نسبيا مقارنة بالمخاطر الناتجة عن تركز محفظة القروض والتوسع الإقليمي للبنوك. وقد تؤدي الصدمة الوبائية إلى تدهور جودة أصول القطاع، ومع ذلك فإن الوكالة تعتبر أن المخاطر المترتبة عن ملاءة البنوك مازالت قابلة للتدبير ولا تتوقع دعما سياديا ماديا للبنوك على مدى العامين المقبلين.
ويتوقع التقرير أن قطاع السياحة الرئيسي (6.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في متوسط ​​مداخيل الحساب الجاري الإجمالي السنوي في2017-2019) سيظل في حالة ركود خلال عام 2021 بعد انهيار إجمالي أرباح السياحة الأجنبية بنسبة 70 ٪ على أساس سنوي في أبريل ودجنبر من العام الماضي.
وسجلت صادرات الفوسفاط والسيارات أداء قويا في الفترة من يناير إلى فبراير 2021، لكن بعض القطاعات استمرت في التأخر، مثل قطاع النسيج وصناعات الطيران. وتتوقع الوكالة أن تظل موارد الحساب الجاري الإجمالية أقل من مستواها لعام 2019 خلال عامي 2021 و2022.
من جهة أخرى، تتوقع وكالة فيتش أن تنتعش الواردات في عام 2021 حيث سيبدأ الطلب المحلي على السلع النهائية والوسيطة في التعافي ، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.