الرباط بتاريخ:23/06/2021
أروى بريس
الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد
بيان استنكاري
الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد تدعو الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية والحيلولة دون أفراغ وتشريد سبعين عائلة.
تبعا للزيارة التي قامت بها لجنة للتقصي من الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد، بناءا على عدة شكايات توصلنا بها من ساكنة دوار أولاد ابراهيم عين الديك جماعة أم عزة عمالة الصخيرات تمارة يمثلون سبعون عائلة مكونة من حوالي 400 شخص تشتغل بالفلاحة على أرض مساحتها 288 هكتار، تحتوي على مساكن وأغراس وماشية في إطار علاقة كرائية لمدة تزيد عن 80 سنة، الأرض تم إصلاحها واستغلالها لأربعة أجيال بعدما كانت غير صالحة للزراعة.
والساكنة اليوم مهددة باللإفراغ بناءا على حكم قضائي لصالح ورثة عبابو وكأن الأرض خالية من السكان، مادام الحكم ينص على إفراغ أرض فلاحية وليست مساكن، دون أي اعتبار لحقوق الساكنة.
وحيث أن الضرر قد وصل لحد لم يعد معه من المستساغ ولا من المقبول أن يستمر
وحيث إن عدم وضع حد لحالة الفوضى والاعتداء هذه سينتج عنها تشرد هذه الأسر
وحيث إن التوجه العام للبلاد ملكا وحكومة وشعبا ينحو نحو دعم استقرار الساكنة القروية في مناطقها دعما للسلم الاجتماعي وحفاظا على كرامة المواطن.
لأجله، وجهنا شكايات إلى مختلف المصالح المعنية من أجل فتح تحقيق مستعجل في الموضوع، ورفع الضرر عن سكان المنطقة. حيث و جهنا شكايات إلى كل من:
- الديوان الملكي
- رئيس الحكومة
- رئيس مجلس النواب
- رئيس مجلس المستشارين
- وزير الداخلية
- وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
- والي ولاية الرباط سلا القنيطرة
- عامل عمالة الصخيرات تمارة
- قائد قيادة المنزه
ونلتمس من المسؤولين التدخل العاجل والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن وإيقاف التنفيد لتفادي حدوث كارثة إنسانية وتجنب تشرد العائلات.
عن المكتب المركزي للحركة المغربية لحقوق الإنسان
وحماية المال العام ومحاربة الفساد
