مشرع بلقصيري – أروى بريس
استنكرت الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد اعتقال كل من إدريس بلحجلة و التهامي زعبول هذا الأسبوع من طرف درك حد كورت، وبتخطيط من طرف مافيا العقار بدوار الكامنة (قيادة مولاي عبد القادر بإقليم سيدي قاسم)، وذلك حتى يتسنى لمافيا العقار التي يتزعمها المدعو سعيد فطان والمحامي (ط. ز) الإستيلاء على المحصول الفلاحي بعملية الحصاد التي قاموا بها نهاية هذا الأسبوع، في تحدي لكل القوانين، وتطالب الحركة بالإفراج عن المعتقلين فورا، وتدعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وأفاد بلاغ لـ الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد، حصلت “ أروى بريس” على نسخة منه، أنها توصلت بشكاية من ضحايا مافيا العقار بدوار الكامنة تتعلق باستيلاء سعيد فطان ومجموعة من النافذين بالمنطقة على ملك الغير وصلت إلى درجة اعتقال الضحايا وإرسالهم إلى السجن من أجل ترهيبهم و إسكات أصواتهم.
ويتعلق الأمر بأرض بدوار الكامنة مساحتها 106 هكتار يملكها السيد إدريس بلحجلة مع ورثة أحمد بن عبد السلام زعبول وورثة اقسيم بن بوعزة اللكماني في المطلبين 17403 و 11283 اللذان في طور التحفيظ.
ورغم حيازتهم أب عن جد في المطلب 11283 حيازة هادئة و مستمرة إلى أن تطاول المدعو بنعيسى حلحول على جزء منها وبالفعل كان احتلاله بدون سند ولا قانون فتم الحكم عليه بطرده هو ومن يقوم مقامه في أمر استعجالي عدد 141 بتاريخ 11/11/2020 في الملف عدد87/1101/2019، وطلب السيد إدريس بلحجلة تنفيد الحكم عن طريق القوة العمومية، لكن وكيل الملك بمحكمة مشرع بلقصيري كان له رأي آخر، ليفاجأ بأن أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالأرض يقومون بالإستيلاء عليها يتزعمهم المدعو سعيد فطان والمحامي (ط.ز).
إن ما وقفت عليه الحركة في الفترة الأخيرة في إقليم سيدي قاسم، من عمل “لوبيات” تنصب على الناس ومنذ عشرات السنين، متخصصة في الترامي على ملك الغير والملك العموم بدون موجب قانوني، ليُعد كارثة حقيقية في حق هذا الإقليم.
و بعد أن أبرز البلاغ أن الحركة ستكشف أسماء هذه اللوبيات التي تقوم بالترامي على ملك الغير بإقليم سيدي قاسم، وتكشف مساعديهم في هذه الجريمة والمتسترين على الغاصبين والمعرقلين لتنفيذ أحكام صدرت من المحاكم، سجلت أن التماطل والتهاون في التعامل مع ملفات هذه القضايا يعد جريمة في حق عدة أسر مغربية كان من نتائجه قطع الأرحام والأحقاد وأكل أموال الناس بالباطل، مما فكك عرى المجتمع، وكان له من الآثار السلبية على النفوس والعائلات، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان حجم المتضررين منه واستمراريته منذ عهد الاستعمار إلى يومنا هذا.
وأردف المصدر ذاته قائلا:”لا نعدم الصواب إن قلنا بأنه على المغرب أن يفتح ورشا وطنيا كبيرا تنخرط فيه كل مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، لغلق هذا الملف، سواء بتفعيل القوانين التي سنها المغرب في هذا المجال أو تحديث ما ينبغي له أن يطور على مستوى السلطة التشريعية. وبالأخذ بيد من حديد على كل المتلاعبين بملفات هذه القضايا من قضاة ووكلاء ورؤساء المحاكم وسماسرتهم وأعوانهم على مستوى السلطة القضائية، ومن رجال الدرك والشرطة والقياد والباشوات والعمال على مستوى السلطة التنفيذية”.
وخلص بلاغ الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد إلى أنها ستقوم قريبا بعقد ندوة صحافية لكشف كل حقائق هذا الملف الخطير، وكشف أسماء كل المتورطين.
