يونس لقطارني -اسبانيا
شيئا فشيئا بدات تتسعت دائرة الفضائح المالية، التي تهز البنوك المغربية بالدول الاوروبية فبعدما ان قررت اسبانيا اواخر يوليوز تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية التابع لمجموعة بنك إفريقيا ، بما يقارب 10 ملايين درهم، في حق فرع استثماري وتمويلي بمدريد.
ووفق ما ذكره البنك المركزي الاسباني ، فقد “غرم (البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE)، بـ 900.000 يورو كما غرم مديريه بـ 772.500 يورو، وذلك بعد اكتشاف انتهاكات و اختلالات قام بها البنك المذكور، كان بسبب “عدم الامتثال لسياسة حكامة الشركات والتعويضات ، وسياسة المكافآت، بالإضافة إلى أوجه التقصير الذي لوحظ في هيكله التنظيمي، و آليات الرقابة الداخلية أو في الإجراءات الإدارية والمحاسبية”.
وها هو البنك الشعبي يسير بخطى ثابتة نحو فضيحة مدوية ستطيح بشخصيات وازنة حيت ذكرت مصادر إعلامية، أن الشرطة البلجيكية بدأت التحقيق مع جميع رؤساء الفروع البنكية “للبنك الشعبي المغربي ببلجيكا “في قضايا تبييض الأموال الناتجة من تجارة الكوكايين والمخدرات ، عن طريق تحويلات بنكية مباشرة أو أعمال تجارية مشبوهة.
وكشف البحث الاولي عن وجود عمليات غسيل أموال واسعة همت مشاريع كبيرة عبارة عن مقاهي ومطاعم واقتناء عقارات وتجزئات سكنية و ملاهي ليلية بطنجة وإقامات سكنية ومشاريع سياحية كبيرة وخصوصا بالجنوب الإسباني.
