أروى بريس
أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل وقد تمت إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.
وتنص المادة على أن “يعتبر كل موظف مدني أو عسكري مترشحا لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته”.
وجدير بالذكر أن الجلسة شهدت خلافات حادة بين الأعضاء وصلت حد الضرب والتشابك بالأيدي، وتم تعليقها لأكثر من مرة لتهدئة الأوضاع.
