أروى بريس
تم كشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.
وتظهر أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وهي الملفات التي يطلق عليها اسم وثائق باندورا.
لقد كشفت تلك الوثائق أن ملك الأردن يمتلك سرا عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني.
وتعد هذه التسريبات الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.
وكانت عملية فحص تلك الملفات هي الأكبر، وقد نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بمشاركة أكثر من 650 مراسلا صحفيا.
وتواجه بعض الشخصيات مزاعم بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي العالمي.
لكن أحد أكبر الاكتشافات هو كيف أنشأ الأشخاص البارزون والأثرياء، شركات بشكل قانوني لشراء العقارات سرا في بريطانيا.
وتكشف الوثائق عن أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، كانوا وراء عمليات الشراء.
وتُظهر الوثائق المالية المسربة كيف قام ملك الأردن سرا بتكوين إمبراطورية عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة، تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار).
وتحدد الوثائق شبكة من الشركات التي تتخذ من جزر العذراء البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية، مقرا لها والتي استخدمها عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقارا منذ أن تولى السلطة في عام 1999.
وتشمل تلك العقارات 3 عقارات متجاورة مطلة على المحيط الهادئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في بريطانيا.
وقد تم بناء تلك المصالح العقارية فيما يواجه الملك عبد الله اتهاما بقيادة نظام استبدادي، مع اندلاع احتجاجات في السنوات الأخيرة وسط إجراءات تقشفية وزيادات ضريبية.
وقال محامو الملك عبد الله إن جميع الممتلكات تم شراؤها بثروة شخصية، يستخدمها الملك أيضا لتمويل مشاريع للمواطنين الأردنيين.
المصدر بي بي سي
.
