أروى بريس
وجهت حكومة مالي انتقادات لاذغة لفرنسا مطالبة مجلس الأمن، بعقد اجتماع طارئ للعمل من أجل أن توقف فرنسا “على الفور أعمالها العدوانية” التي “تنتهك السيادة والتجسس” على أراضيها، “و قالت حكومة مالي لدينا عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي استخدمته فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها”.
و لم ترد السلطات الفرنسية على هذه الاتهامات.
واستنكر ديوب في رسالته “الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث” للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم “بأنشطة تعتبر بمثابة تجسس” ومحاولات “ترهيب”. وأضاف أن السلطات المالية لديها “عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها”.
ووزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، الأربعاء، رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، ويقول فيها إن مالي “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس”، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
وتحمل الرسالة تاريخ 15 غشت، وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي، مالي، بعد تسع سنوات من التدخل في البلد الأفريقي، لمكافحة التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
وابتعد المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب غشت 2020 عن فرنسا وحلفائها للتوجه نحو روسيا.
