يونس لقطارني – أروى بريس
أعلنت المملكة المغربية عن نيتها تعزيز القطاع الصناعي في الداخلة بحلول عام 2025 لتحسين وإعادة تأهيل البنية التحتية وإطلاق المشاريع. ومن المتوقع، وفقا لمصادر حكومية، بناء منطقة صناعية تبلغ مساحتها حوالي 30 هكتارا ستزداد في المستقبل. وبالنسبة لحكومة البلد، فإن الجنوب في وضع رئيسي للتنمية الهادئة والمستدامة، فضلا عن كونه نقطة اتحاد مع بقية الدول الأفريقية، كما أكد مركز الاستثمار الإقليمي (CRI). في الواقع ، وقعت CRI في العام الماضي عقدا مع مزود خدمة مشهور دوليا سيوفر قدرا كبيرا من رأس المال والتنمية لتعزيز الذكاء والفعالية الاقتصادية للمنطقة.
وأوضح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أنه سيتم رصد العملية حتى يكون تمويل ذلك فعالا. كما أشار إلى أن من بين المشاريع التي سيتم تطويرها إنشاء محطات تحلية المياه وإنشاء مناطق زراعية صناعية. هذا ، إلى جانب مشاريع الطريق السريع الذي سيربط الجنوب بشمال البلاد والرغبة في تحقيق ميناء الداخلة الأطلسي ، يولد توقعات اقتصادية كبيرة في البلاد تشجع الاستثمار الأجنبي.
وبحسب ما قاله المحلل الاقتصادي إدريس الفناء، نقلا عن العرب، فإن المنطقة الجنوبية من البلاد تتمتع بصفات واعدة لمشاريع للأغراض السياحية وخطط تتعلق بالطاقات المتجددة. وفيما يتعلق بميناء الداخلة، فأنه سيغير نموذج اقتصاد المنطقة بهدف توفير الآلاف من فرص العمل وبالتالي توفير إمكانيات جديدة للشباب للازدهار.
وفي اجتماع للترويج والاستثمار عقد في وقت سابق في مدينة الداخلة، أكد القنصل العام للسنغال في مدينة الداخلة، بابو سيني، أن “المنطقة في طريقها لتصبح منصة اقتصادية حقيقية موجهة نحو المحيط الأطلسي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”. وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم تعزيز المنطقة الصناعية لميناء الداخلة بأكثر من 1650 هكتارا من الأراضي الصناعية.
فهي لا ترغب فقط في تعزيز النسيج الصناعي للمنطقة، ولكن كما أكدت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE)، يتم أيضا تعزيز قطاعات مثل صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة. وتعتبر هذه المشاريع، بحسب مجلس إقليم الداخلة، “رافعة للنهوض بالمنطقة وتطوير قدراتها الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعلها أكثر تنافسية وجاذبية”.
وأكد رئيس مجلس المنطقة، الخطاط ينجا، أن برنامج التنمية المتكاملة يهدف إلى خلق مشاريع مهيكلة في المنطقة لتصبح مركزا رائدا يوحد المغرب مع بقية القارة الإفريقية، الأمر الذي سيخلق فرصا استثمارية مهمة لصالح الفاعلين المغاربة والإفريقيين والأجانب.
وعلى هذا الأساس، أعرب كريستوف دي فيغيريدو، رئيس غرفة التجارة السويسرية في المغرب، عن رغبته في استكشاف أسواق جديدة وتحليل الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها المنطقة. ولدعم الاستثمار في الصناعة والتجارة والزراعة في هذه المنطقة، سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 37 مليون متر مكعب سنويا. وتراهن السلطات على إنشاء منطقتين متقدمتين للتوزيع والتجارة في معبر الكركرات الحدودي وفي بئر قندوز جنوبا، لجذب المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير المعبر الحدودي، باعتباره منطقة عبور تلعب دورا مهما في الاقتصاد وتعاملات التجارة الخارجية.
