أروى بريس
سخر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من أن ما يسمى بـ”المجتمع المدني” الوحيد الموجود في مخيمات تندوف هو ذاك المتشكل من أبناء أوليغارشية جماعة “البوليساريو” الانفصالية، الممولة والمدعومة من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر.
وفي رد على سؤال حول وجود مجتمع مدني مزعوم في المخيمات الجزائرية بتندوف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، قال السيد هلال “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مجتمع مدني في مخيم للاجئين في جميع أنحاء العالم”.
وقال إن “الطبيعي هو أن المجتمع المدني يكون عبارة عن اتحاد من الأشخاص توحدهم قيم ومبادئ كونية ويعملون في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية الأطفال وضمان تمدرسهم، إلخ. بيد أن الساكنة، في مخيمات تندوف، محتجزة”، مضيفا أنه لا وجود لمجتمع مدني في أي مخيم “للاجئين” في العالم.
وأوضح أن هذه القضية شكلت موضوع محادثات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، قدم المغرب خلالها أدلة على أن “البوليساريو” تحظر أي مجتمع مدني في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، سلم إلى مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة نسخة من المادة 31 مما يسمى بدستور “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي تنص، صراحة، على أنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي مجتمع مدني إلا بعد “الاستقلال” الوهمي الذي لن يحدث أبدا.
وأكد السفير أن “هناك فقط منظمات جماهيرية خلف +البوليساريو+”، مسجلا أن المادة 32 من هذا الدستور المزعوم تتمادى في منع تشكيل المجتمع المدني من خلال التأكيد على أن “+البوليساريو+ هي التي تمثل الشباب والنساء وتعبئ الساكنة”.
وأكد السيد هلال أيضا أن “هناك إنكارا للمجتمع المدني في هذه المخيمات”، معربا عن أسفه لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تكن على علم بذلك.
وأشار الدبلوماسي إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية للحرب الباردة كانت تحفظ ماء الوجه من خلال تضمين دساتيرها الحق في تكوين الجمعيات، مع حظره في الممارسة الفعلية، ليعلق ساخرا من أن هذه الجماعة الانفصالية المسلحة أسوأ من هذه الأنظمة الاستبدادية، لكونها حظرت المجتمع المدني في كل من “نصوصها التأسيسية” وفي مخيمات تندوف.
