أروى بريس
وجه 13 عضو فى البرلمان الاوروبي من مختلف التشكيلات الحزبية رسالة موقعة الى الممثل السامي جوزيب بوريل إلى اتخاذ التدابير الدبلوماسية اللازمة لمحاسبة الجزائر على الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسان وضمان تطبيق بند حقوق الإنسان المعمول به في الاتفاقيات الدولية .
وتشير الرسالة إلى الاضطهاد الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد متظاهري ما يسمى بالحراك منذ عام 2019، عندما غمرت شوارع الجزائر بالاحتجاجات من أجل تحسين نوعية الحياة وإنهاء نظام سياسي يعتبر فاسدا وعفا عليه الزمن .
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء وضع ما لا يقل عن 266 عضوا من أعضاء الحراك الذين ما زالوا مسجونين، بمن فيهم العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة. ويأتي الاحتجاج الذي تم رفعه إلى الممثل السامي بوريل بعد أسابيع قليلة من زيارة قدري سيمسون، المفوض الأوروبي للطاقة، إلى مدينة وهران الجزائرية. وخلال زيارته للجزائر، عقد سيمسون اجتماعات مع مسؤولين جزائريين في مجال الطاقة، أعلن بعدها أن الاتحاد الأوروبي يعول على الجزائر كشريك أساسي وموثوق به في توريد الغاز والمحروقات.
وكانت زيارة سيمسون تهدف إلى تأمين طرق إمداد جديدة لاقتصاد الطاقة المنهك في أوروبا، الذي يمر بأصعب أوقاته مع الحرب في أوكرانيا ويبحث باستمرار عن بدائل لروسيا. وقد وسعت الدول الأعضاء مثل إيطاليا وفرنسا بالفعل علاقاتها مع الجزائر حول ملف الغاز. وفي الوقت نفسه، شهدت الدولة التي يحكمها نظام تبون – شنقريحة نموا اقتصاديا بفضل حالة سوق الطاقة.
المطلب الأول لأعضاء البرلمان الأوروبي الموقعين هو تطبيق بند حقوق الإنسان الوارد في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وهي المعاهدة الرئيسية التي نظمت العلاقات بين 27 دولة وقوة شمال إفريقيا منذ عام 2005. والواقع أن المعاهدة تتألف من المادة 2 التي تدعو إلى “احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لإلهام السياسات المحلية والدولية للأطراف وتشكل عنصرا أساسيا في هذا الاتفاق”.
في نونبر 2020، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا يعرب عن قلقه إزاء عدم احترام السلطات لحقوق الإنسان في الجزائر،وخاصة فيما يتعلق بملف الحراك. ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية نقلا عن أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعين، تم اعتقال متظاهري الحراك بشكل تعسفي أثناء مشاركتهم في أحداث سلمية. كما تدعي المنظمة غير الحكومية أن العديد من الأفراد المرتبطين بالحركة قد عانوا من التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة ومرافق الحكومة الجزائرية، فضلا عن أنهم تعرضوا لتحقيقات غير متناسبة وتدخلات في حياتهم الخاصة.
معظم أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعين يجلسون في لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الخارجية. من بينهم الشخص الذي كان وزير الدولة للتعاون الدولي في حكومة ثاباتيرو الأخيرة ، ماريا ثريا رودريغيز من بلد الوليد ، عضو البرلمان الأوروبي عن سيودادانوس / تجديد أوروبا. كما يوقع رئيس لجنة حقوق الإنسان الاشتراكية البلجيكية ماريا أرينا أو نائب رئيس المجموعة الأوروبية “تجديد أوروبا” فريدريك ريس.
