من المستفيد من نشر المغالطات وتضليل المواطنين حول القرارات التي تتخذها جماعة الرباط ؟

عدنان مخلص – أروى بريس

أكيد أننا وكسائر العقلاء لا يمكن أن نتفق مع جميع القرارات التي تتخذها جماعة الرباط،وفي المقابل لا يمكن أن نعارض كل ما تنتجه من إجراءات بمنطق “طارت معزة” لكن الأصل هو أن نساند ما يخدم المصلحة العامة،التي تكمن فيها مصلحتي ،ومصلحتك، ومصلحتنا جميعا.وأن نقوم بتصويب ما نعتقد أنه لا يتماشى مع ذلك،وفق ما نؤمن به من قناعات وما نلاحظه في الواقع.

والأكيد أن عدد من القرارات بعد سنها،ربما تثبت أنها غير صالحة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، وحينذاك سيتحتم على مستشاري الجماعة مراجعتها وإصلاحها بما يحقق الغاية منها،إما بمبادرة من المكتب المسير أو من خلال اقتراحات باقي المكونات الأخرى، سواء أغلبية كانت أو معارضة وفق ما يضمنه القانون المنظم للعمل الجماعي،أو من خلال مبادرات تطلقها الفئة المتضررة من هذه القرارات،تنطلق بطلب التواصل المباشر، وربما تصل إلى درجة رفع عرائض بخصوصها في حالة عدم الإستجابة.

لكن هذا العمل التشاركي يستوجب بالأساس أن يكون قائما على الصدق، والإيمان بالعمل المؤسساتي،وبالواجبات والحقوق لدى جميع الأطراف،وأن يتحلى كذلك مدبري الشأن العام بالجرأة في التواصل،وشرح القرارات التي يتخذونها للمواطنين والغاية منها،عوض التزام الصمت في الكثير من الأحيان من قبل معظمهم، وترك سهام النقد تتجه لرئيس المؤسسة المعنية بهذه القرارات،لتحمل كل الهجمات و الاستهدافات، التي تكون في الكثير من الأحيان غير بريئة و تسعى لتركيعه وإضعافه سياسيا، من أجل تحقيق بعض الأهداف الخاصة. وبالتالي ومع مرور الوقت،إن لم تتوفر في هذا الرئيس المناعة الكافية لتحمل هذه الضربات، فإن جرأته في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة تخفت،وشجاعته في المواجهة تقل، ليرضخ في الأخير للابتزازات ويضيع بذلك الصالح العام.

والشاهد في الأمر هو ما يحدث اليوم داخل جماعة الرباط، بخصوص القرارات التي صادق عليها المجلس الجماعي للعاصمة فيما يخص إعادة شركة الرباط باركينغ للعمل،أو من خلال المصادقة على القرار الجبائي الجديد.فالثابت أن عدد من المستشارين والمستشارات، وقبلهم المكتب المسير للجماعة قد اقترحوا و صادقوا على هذه الإجراءات ، وأن الأصل هو خروجهم اليوم للدفاع عن قراراتهم والتواصل مع المواطنين والمواطنات من خلال وسائل الإعلام أو من خلال صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وليس الإكتفاء بالمشاهدة والصمت، أو حتى إنقلاب بعضهم على هذه القرارات، التي ساهموا في إنتاجها بأنفسهم،وبالتالي ترك الفراغ لنشر المغالطات، وتضليل الساكنة وتسويف العمل الجماعي و إفقاد الثقة أكثر في المجال السياسي وممارسيه.

فمن خلال عدد من المقالات والتصريحات المدلى بها، فيما يتعلق بما ذكرناه سابقا،وبعين المتابع لشأن المحلي عن قرب،يتضح أن الكثير منها يحمل عددا من المغالطات، وتضليلا موجها للرأي المحلي يستوجب التصويب.وعلى أمل أن يتحرك مستقبلا جميع المعنيين بالأمر، لتوضيح ما ساهموا في إنتاجه بأنفسهم،عوض ترك عمدة العاصمة تتلقى لوحدها الهدايا الملغومة تلوى الأخرى،على مقربة من الإحتفال باليوم العالمي للمرأة،ومن منطلق المسؤولية الواجبة علينا في الإنتصار أولا لكل ما نراه يصب في خدمة المجتمع والصالح العام مهما كانت تكلفته،وثانيا للإيمان الراسخ بضرورة دعم المرأة ومساندتها في تحمل المسؤولية،لتحقيق الرؤية الملكية السامية القائمة على التمكين والاندماج الحقيقي، والمساواة، والمناصفة الشاملة والمتكاملة.وثالثا من أجل قطع الطريق على كل الانتهازيين والمتلاعبين الذين يقفون في كل مرة حجرة عثرة أمام أي إصلاح يهدد مصالحهم الخاصة.

فسنتطرق من خلال عدد من مقالات، لرؤية الجديدة التي يطمح المجلس الجماعي للرباط في تنزيلها، من خلال إعادة تشغيل شركة الرباط باركينغ،والتي لا علاقة لها بالمطلق بما يتم تسويقه من أكاذيب ومغالطات في عدد من المنابر الإعلامية،خصوصا فيما يتعلق بمبلغ الإشتراكات أو فرض الإتاوات على الأحياء السكنية أو حتى عقل السيارات (الصابو) الذي أثار ويثير اليوم اللغط الكبير حوله،والتي سبق لرئيسة مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أن صرحوا بجزء منها،وكذا لعدد من التضليل الذي تتناوله بعض البيانات السياسية لأحزاب كانت بالأمس القريب على رأس هذه المؤسسات،وساهمت في تأسيس هذه الشركة وكانت لها الفرصة الكاملة لحلها خلال الولاية السابقة،عوض تسييسها اليوم بهذه الطريقة الغير أخلاقية.  

وتجنبا للإطالة، سأكتفي في هذا المقال بإعطاء المثال فيما يخص قيمة الرسوم الجبائية التي تم إضافتها في التعديل الجديد للقرارالجبائي، بالنسبة لسيارات الأجرة الصنف الثاني والأول،والتي بدورها تعرف نشر الكثير من المغالطات والأكاذيب ،فرغم أن قانون الجبايات المحلية 47/06 يتيح للجماعة إمكانية إستخلاص حتى 200 درهم عن كل ربع سنة بنسبة لصنف الثاني،و300 درهم عن كل ربع سنة بنسبة لصنف الأول.فإن الجماعة اكتفت ومن خلال دورة المجلس بالمصادقة على إضافة زيادة بسيطة، لا تتعدى 20 درهم بالنسبة للصنف الثاني، بحيث أصبحت 100 درهم عوض 80 درهم عن كل ربع سنة.في حين وصل حجم الزيادة في الصنف الأول إلى 30 درهم، لتصبح قيمة الرسم الجبائي 150 درهم عوض 120 درهم عن كل ربع سنة.مع العلم أن هذه الرسوم لا يدفعها سائق سيارة الأجرة،بل صاحب المأذونية أو السيارة الذي يحقق أرباحا يومية من كرائها،ما يقتضي منه المساهمة في دفع رسوم جبائية، تساهم شأنه في ذلك شأن باقي المواطنين في تنمية مداخيل الجماعة، وتوفير السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على القيام بأدوارها التنموية،والاستجابة لطلبات والطموحات والوعود التي قطعها مسيريها لساكنة.

وزيادة في التوضيح فإن هذه الزيادات البسيطة، تأتي بالأساس من أجل تحسين ظروف عمل سائقي سيارات الأجرة،وهي مطالب وإشكالات سبق وأن طرحها ممثلون عن جمعيات ونقابات عن القطاع، في لقاء مع السيدة العمدة خلال شهر نونبر من سنة 2022،مقابل أداء ما عليهم من واجبات تجاه الجماعة،حتى يتسنى لهذه الأخيرة إعداد أماكن التوقف، وتعبيد الطرق وإصلاحها، و تجويد التشوير الطرقي،وهي موضوع طلباتهم وإقتراحاتهم خلال هذا اللقاء.إلا أن بعضهم خرج اليوم لينفي بشكل تام تواصله مع العمدة أو عقد لقاء معها بخلاف ما تكذبه الصور،ليكون بذلك هذا المثال واحدا من الأمثلة التي سنتناولها في مقالات أخرى،عن إكراهات الإصلاح وعن الدفاع عن الذاتية ضد مصلحة العامة، وعن حقيقة بعض المضللين الذين يحاولون تضخيم الأمور،واستغلال بعض الضعفاء لنقل المغالطات والأكاذيب لجني أرباح خاصة أو تصفية حسابات سياسية ضيقة،رافعين التساؤل حول من المستفيد من كل هذا ؟