أروى بريس
يصوت البرلمان التونسي الاثنين المقبل، على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه”، بعدما أكملت لجنة الحقوق والحريات دراسة أحكامه والمصادقة على بنوده، دون الاستماع لرأي رئاسة الجمهورية والحكومة.
وقدمت كتلة “الخط الوطني السيادي” بالبرلمان (تضمّ 15 نائباً)، مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في 14 يوليو الماضي، وهي كتلة حزبية ائتلافية تمثل تحالفا يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
وانطلقت دعوات شعبية واحتجاجات مطالبة بتجريم جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل وإرسال رسائل مناصرة للقضية الفلسطينية.
وكان البرلمان التونسي قد بدأ في أغسطس 2023 دراسة القانون، لكن بعد عملية طوفان الأقصى طلب 97 نائبا استعجال النظر به، وعليه عملت لجنة الحقوق والحريات على استعجال مناقشته ودراسته.
أشكال التطبيع بموجب القانون؟
وقال طرشون إن “مشروع القانون يتضمن 7 فصول لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه”، كما حدد أشكال التطبيع، وهي “التعمد بالقيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار والتواصل والتعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والخدماتية، وأيضا الدعوة والترويج للكيان الصهيوني والتعاون العسكري والاستخباراتي والمشاركة في المحافل والتنظيمات الدولية التي تقوم في أراضي الكيان الصهيوني”.
وبين طرشون أن “عقوبة السجن المؤبد تهم جرائم التخابر ومساندة العدو الصهيوني وحمل السلاح ضد الفلسطينين مع جريمة وضع النفس على ذمة الكيان الصهيوني، وهي عقوبات غير قابلة للتخفيف والمراجعة”، بحسب قوله.
وأفاد بأن “باقي جرائم التطبيع على غرار المشاركة في مبارة كرة قدم لا ينجر عنها عقوبة المؤبد بل عقوبات تنطلق من 6 إلى 12 سنة، وذلك حسب ما يقدره القضاء”.
وأضاف: “لأول مرة في تاريخ بلادنا يكون هناك انسجام مطلق بين إرادة الشعب ورأس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية، ونحن فخورون جداً بالموقف الذي عبر عنه والبيان الذي أصدره”.
وشدد طرشون على “أهمية القانون في المقاطعة التي تعد من أرقى أشكال المقاومة.. لو كنا نستطيع تقديم أكثر للشعب الفلسطيني لقدمناه… هذه ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده بل قضيتنا أيضا وكل شرفاء العالم”.
