أروى بريس
بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات في اللحظة الأخيرة استمرت طوال الليل الماضي، توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي صباح اليوم الأربعاء إلى اتفاق في شأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين، وهي إصلاح نظام الهجرة .
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه “لحظة تاريخية”، فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الاتفاق سيجعل ايطاليا تشعر بأنها “أقل وحدة” في مواجهة حركة الهجرة معتبراً أنه يوفر “حلاً متوازناً” للدول الواقعة على حدود الاتحاد.
وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على منصة “إكس” أنه “تم التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”.
ميثاق أوروبي
ويشكل هذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
والهدف هو إقرار مجمل النصوص بصورة نهائية قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو 2024، علماً أن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في بلدان أوروبية عدة، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية.
وينص الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسمياً على موافقة كل من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
وللمصادفة، توصل إلى هذا الاتفاق بعد إقرار البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء قانوناً مثيراً للجدل حول الهجرة أحدث شرخاً في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب تأييد اليمين المتطرف للمبادرة.
ويثير إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي انتقادات منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث وجهت نحو 50 منظمة غير حكومية، من بينها “العفو الدولية” و”أوكسفام” و”كاريتاس” و”أنقذوا الأطفال”، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحول هذا الميثاق إلى “نظام سيئ التصميم ومكلف وقاسٍ”.
