أروى بريس
كتبت صحيفة “لا راجوني” الإيطالية، اليوم الخميس، أن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحراك في الجزائر يقلق المجتمع الدولي.
وأعربت الصحيفة عن أسفها للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية لقمع هذا الحراك السلمي، مبرزة قلق خبراء الأمم المتحدة العميق بشأن هذا الوضع.
وذكرت بأن عدة هيئات أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان ساءلت، في مراسلة نشرت رسميا يوم 27 دجنبر 2021، السلطات الجزائرية بشأن مئات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المتابعين، ظلما، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأضافت أن الهيئات المعنية، لاسيما المقررة الخاصة المعنية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، تؤكد، بوضوح، أن قانون العقوبات الجزائري، الذي بدأت بموجبه هذه الملاحقات القضائية لا يتوافق مع تعريف الإرهاب، كما ورد في قرارات مجلس الأمن وولاية المقررة الخاصة المذكورة.
وفي هذا السياق، سلطت الصحيفة الإيطالية الضوء على الثغرات القانونية الخطيرة التي تسم المرسومين، لاسيما في ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بقمع الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات وتلك المتعلقة بحماية المعلومات والوثائق.
