يونس زهران أروى بريس
الملاحظ أننا كمواطنين لنا نظرة جد سطحية على ارتفاع الأسعار . و كلما ارتفعت الأسعار نخرج مطالبين الحكومة بالرحيل . لنركز قليلا قبل الإجابة . ماذا لو لم ترتفع الأسعار ؟ هل كان المواطن سيطالب الحكومة بالرحيل ؟ -لا.
هل قامت الحكومة بشيء تجاه المواطن ؟! – لا .
إذن مقياس أداء الحكومة عند المواطن رهين بالأسعار ، و هذا تقييم سطحي . ففي كل دول المتقدمة ترتفع الأسعار بشكل دوري ، لكن الحكومات في تلك الدول تقدم إجراءات تجنب المواطن التأثر بارتفاع الأسعار . على عكس الدول النامية كالمغرب ، الحكومة تتخلى عن المواطن عند ارتفاع الأسعار ، و السبب يكمن في العمل الاستباقي ، أي أن عمل الحكومات يتجلى في تأمين المواطن من آثار ارتفاع الأسعار و ليس كبحها . فالأسعار يتحكم فيها السوق ، لكن الحكومات مهمتها الحفاظ على مكتسبات المواطن و عدم المساس بها .
فمثلا في إسبانيا عند الدخول المدرسي تصرف الحكومة معونات للأسر لاقتناء الكتب لأن الكتب باهضة الثمن . عند فقدان الشغل مثلا تصرف الحكومة معونة لرب الأسرة حتى يسترجع عمله و يمكنه أن يقصد أي جمعية للتزود بما سيحتاجه طيلة الشهر ، و يستفيد كذلك من قسيمة شراء للحوم و الأسماك تعادل 1000 درهم ( قيمة التقاعد الذي مازل المغرب يدرس امكانية صرفه لما هم فوق 65 سنة ). من كل هذا يجب أن نستخلص أن الأسعار لن تبقى ثابتة أبدا ، بالمقابل على الحكومة إيجاد طرق أكثر نجاعة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن . أما رحيل الحكومة و قدوم أخرى لن يغير شيئا غير مزيدا من المصاريف و مزيدا من الانتظارات . و هذه و ظيفة البرلمان الضغط على الحكومة لتسريع وتيرة الدعم سواء للمواد الاستهلاكية أو تقديم معونات للأسر الهشة حتى لا تتسع الفوارق الاجتماعية أكثر . وتخفيض الضرائب على المقاولات الصغرى . و إعفاء المواد الاستهلاكية من الضريبة على القيمة المضافة .
