عجلة التنمية بالمغرب والسرعات المتفاوتة!

هشام خربوش-أروى بريس

لا يخفى على متتبعي الشأن الوطني والمحلي أن البلاد تسير بسرعتين مختلفتين، سرعة أولى تنموية تتماشى ورؤية صاحب الجلالة نصره الله بها أصبح المغرب منارة أفريقيا، وثانية هي سرعة الجماعات المحلية في تنمية وتسيير الشأن المحلي؛ فأما الأولى فتعبر عن الحكامة المولوية والتسيير الرشيد والإنخراط في هذه الأوراش من طرف مختلف المكونات كل حسب إختصاصه ليصبح المغرب تجربة رائدة أفريقيا في مختلف المجالات: صناعيا (مصانع السيارات، الطائرات …)، إقتصاديا (أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب)، سياسيا (الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء) وحتى إجتماعيا (إطلاق وزارة الشباب والثقافة والتواصل بطاقة إلكترونية أطلقت عليها إسم “جواز الشباب” والتي تهذف إلى توفير خدمات تسهم في النهوض بأوضاع الشباب إقتصاديا وإجتماعيا).

وأما الثانية التي تتعلق بالجماعات المحلية وبما أن هذه الأخيرة تتمتع بشخصية إعتبارية والإستقلال الإداري والمالي فهي تدور برويٍّ وبطئ لا يتناسب وسرعة دوران عجلة التنمية في البلاد، فهنا تجد بعض رؤساء الجماعات بدون شواهد تعليمية وآخرون يسييرون بمنطق “طارت معزة” وقانون حمورابي وآخرون يتخذوا من جماعاتهم مطية يخدمون بها مصالحهم السياسية والشخصية؛ لا يخفى على شريف علمكم أن المال العام يصرف داخل هذه الجماعات وكأنه تركة ورثوها عن آبائهم فتصرف في غير وجهها بإسراف وتبذير، فتارة لشراء الولاءات ومرة لتطييب الخواطر وأخرى في صفقات مشبوهة؛ أما فيما يتعلق بالمعارضة فهي إما غير موجودة أو مغيبة أو يتعرض أصحابها للإقصاء والتخوين والتشويه، الشاهد هنا هو ما يقع داخل تراب مقاطعة اليوسفية بالعاصمة الرباط من إختلالات وعشوائية رعناء في تسيير الشأن العام المحلي الذي تعاني منه ساكنة هذه المقاطعة منذ بزوغ فجر الرئيس الحالي في التسيير وحتى اليوم فعلى سبيل المثال لا الحصر تمرير صفقة لكراء سيارات تهدر أموال دافعي الضرائب لفائدة أعضاء المجلس “الموقر” (والتي سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا)، توزيع بونات المحروقات لفائدة موظفين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة منها ولا يملكون حتى دراجة هوائية عدا عن نارية مغييبين بذلك الحكامة والرشاد، ولكي يزيدو الطين بلة يتم إقصاء ممنهج للمواطنات والمواطنين والجمعيات الفاعلة من التسيير التشاركي متجاوزين بذلك القانون المنظم 113.14 في مواده 119-120 و 121.

في الختام أود أن أحيل القارئ الكريم على بعض التساؤلات علَّنا يوما نجد لها جوابا شافيا :

كم يا ترى من الوقت يلزم هذه الجماعات المتراخية للوصول إلى ركب التنمية في البلاد؟

هل من الضروري ممارسة الرقابة على مسييري هذه المجالس لوضع حد للعشوائية والإرتجال؟.