مرصد دولي يشيد بالتعاون الوثيق بين المخابرات المغربية و الاسبانية في مجال مكافحة الإرهاب

 وعلى الرغم من “انعدام الثقة الكامل الذي يحول دون التطوير الكامل للعديد من الإجراءات التي لا تزال ضرورية” بين المغرب وإسبانيا، إلا أن الوضع لم يؤد إلى وقف التعاون ضد الإرهاب.

وذكر التقرير أن “التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب بين إسبانيا والمغرب هو نجاح في حد ذاته للتغلب على الصعوبات السابقة والتنفيذ الواسع النطاق للتدابير والاتفاقات في هذا الصدد”. وعلى الرغم من أنه أشار إلى أن العمل المشترك لا يزال “غير محدد أو متطور على قدم المساواة على الجبهات القضائية والاستخباراتية”، حيث لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

ويؤكد القسم الذي يحمل توقيع دانيال بيريز، الباحث في مكتب المدعي العام، أن زيادة مشاركة المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العامة الأخرى، لا تزال ضرورية لوضع حد أكثر فعالية لخطر الإرهاب والتطرف العنيف.

وفي ظل تقدم هذا النوع من العلاقات التعاونية، انتقلت مدريد والرباط من مجرد تبادل البيانات حول الخلايا أو الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا على صلة بالإرهاب الجهادي، إلى تشكيل فرق عمل مشتركة ودوريات مختلطة من الوحدات الإسبانية والمغربية. وقد وضعت هذه المبادرات على الرغم من عدم وجود أطر قانونية مشتركة بين البلدين، وهي عقبة لا تصادف عندما يتم التعاون بين البلدان الأوروبية فقط.

وبحلول عام 2001، كانت عملية “تاريخ” ضد أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة – الذي كان يرأسه آنذاك أسامة بن لادن – جارية بالفعل، ولكن وفقا لتقرير مكتب المدعي العام، قبل 11-M، كان هناك 140 عضوا فقط من فيلق الشرطة الوطنية مكرسين للعمل على الإرهاب الجهادي والإسلامي. واقع تغير في أقل من عقد من الزمان ليتجاوز “3000 جندي مسؤول عن مكافحة الإرهاب الديني ذي الطابع الجهادي”.

وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين البلدين من خلال المساعدة التي تقدمها المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي المغربي للتحقيقات القضائية مع السلطات الإسبانية. وكما خلص المحققون، فإن التعاون بين الهيئتين القضائيتين في مدريد والرباط قد تجلى خلال الاجتماعات الثنائية لمكتب المدعي العام الإسباني ومكتب المدعي العام المغربي، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت بين المجلس العام للقضاء والمحكمة العليا في المغرب.