يونس لقطارني – أروى بريس
أظهرت التطورات الأخيرة وكذلك التحديات التي تواجه المغرب في علاقاته مع إسبانيا حقيقة المتربصين و الحاقدين والذين فى قلوبهم مرض ،وكشفت عن نواياهم ومخططاتهم التي يحتفظون بها من خلال معاكستهم للتوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية أو من خلال التزامهم موقف المتفرج والتزام الصمت حيال كل المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا. وبدا واضحا أن المستهدف في المشهد السياسي ككل هو المغرب، و ليس إسبانيا، من تلك المواقف أو الضغوطات الجارية من خلال تحريك الخونة لحمل المغرب على التراجع وعزله بشكل تام عن حلفائه وأنصاره في علاقته مع الخارج.
وفي حديثنا مع المحامي المغربي، هلال تاركو الحليمي، رئيس جمعية المحامين المغاربة بالخارج الذين نجحوا في مساراتهم المهنية المختلفة وحققوا غاياتهم المثلى في جميع الميادين سياسية كانت أو إقتصادية أو حقوقية و الذي نحت إسمه بحروف من ذهب في الأوساط الإسبانية وصار محط إحترام وتقدير من الجميع .
من اعداد و تقديم أمين احرشيون
https://youtu.be/0fmZTR-DE4g
وفي حديثنا مع “لحليمي” حول علاقته بالمغرب أكد أن الوطنية والإنتماء سيظلان عنوانا بارزا في حياته الشخصية والمهنية، وجزء لا يتجزأ من ثقافة الإعتراف وحبه للوطن الذي أبان عنه في عدة مناسبات ومؤتمرات لعل آخرها تلك الرسالة التى وجهها إلى السلطات القضائية الإسبانية، من أجل توقيف زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية، والمتهم بجرائم ضد الإنسانية ، وبالخصوص التعذيب والقتل والاختفاء القسري والإرهاب والاعتقال غير القانوني.
ويرى الحليمي أن قرار إسبانيا، كان منتظرا و إلى حد ما ضروريا و إلزاميا و مفروضا أتى ليصحح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته إسبانيا سنة 1963 عندما أعلنت مستعمراتها للأمم المتحدة وركزت على الصحراء المغربية كتراب غير مستقل و سوقت فكرة الاستفتاء في المنطقة وكأنها صاحبة حق مشروع. للتذكير فقط، المادة السادسة من قرار الأمم المتحدة رقم 1514 يلزم الدول المستعمرة بالانسحاب دون أي شروط . إسبانيا إذن أخطأت في تعاملها مع المغرب و اخترقت القانون الدولي مرات متعددة وحتى قوانينها الوطنية (قانون 40/1975).
ووفق المحامي: فـ “الكل يعلم تاريخ المغرب الكبير و يعرف كذلك أن كل ما يجري حول قضيتنا الوطنية هو من صنع الاستعمار و الحرب الباردة”.
ويرى الحليمي أن تاريخ “18 مارس 2022 هو يوم يشهد على حدث مهم في تاريخ العلاقات المغربية – الإسبانية والذي سوف يعطي انطلاقة جديدة و مغايرة في مجال التعاون الاقتصادي والأمني”، معتبرا أن قرار ” رئيس الحكومة الإسبانية قرار صائب و جريء و حكيم أتى في وقت حساس ليصلح من أفسدته السياسات الرمادية التي نهجها بعض السياسيين في الحكومات الإسبانية السابقة و حتى في الحكومة الحالية (وزيرة الخارجية السابقة). ”
أما بخصوص انتقادات بعض الأحزاب السياسية الإسبانية لقرار الحكومة بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، فيراه الحليمي مجرد ” ضوضاء مصدرها الجهل التاريخي و ضعف الوعي السياسي، كثير منهم دخلوا السياسة عن طريق الفايسبوك وانستغرام و تيك توك، أما السياسيون الإسبان المحنكون فيعرفون وزن المغرب و حقيقة الصحراء المغربية و كثير منهم رحبوا بالقرار”.
وأشاد رئيس جمعية المحامين المغاربة بالخارج بعودة العلاقات المغربية الاسبانية،مؤكدا أن هذه العودة دليل على الوزن السياسي والاقتصادي الذي تحظى به المملكة على مستوى إفريقيا والعالم.
وطالب السيد هلال الى تكاتف جهود الجالية المغربية من أجل التصدي لأعداء الوطن ورفع دعوى قضائية في “مزاعم وادعاءات باطلة تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى سلطات المملكة اتهامات، و تُقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للبلاد”.
